شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا، اليوم الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً في السوق السوداء غير الرسمي، مقابل الليرة السورية.
فبلغ سعر الدولار في سوريا، الإثنين، 2930 ليرة للشراء و2960 ليرة للبيع، بزيادة عن سعر أمس الأحد، بـ 10 ليرات سورية.
بالمقابل استقر سعر الدولار على سعره في البنك المركزي والمصارف الخاصة، مسجلاً 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع للدولار الواحد.
وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد ارتفع سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية.
فسجل سعر صرف اليورو اليوم الإثنين، في السوق السوداء 3595 ليرة للشراء و3636 ليرة للبيع، مقابل 3582 ليرة للشراء و3624 ليرة للبيع، يوم أمس الأحد، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 3911 ليرة للشراء و3961 ليرة للبيع، بالمقارنة مع سعر الأمس 3898 ليرة للشراء و3961 ليرة للبيع.
كما أن الليرة السورية شهدت انخفاضاً مقابل العملات الخليجية بالمقارنة مع أسعار أمس الأحد، فوصل الريال السعودي إلى 778 ليرة للشراء و789 ليرة للبيع مقابل 776 ليرة للشراء و787 ليرة للبيع، بالأمس.
كما أن الدرهم الإماراتي ارتفع إلى 795 ليرة للشراء و806 ليرات للبيع، مقابل 792 ليرة للشراء و804 ليرات للبيع، بالأمس، فيما الدينار الكويتي زاد إلى 9591 ليرة للشراء و9714 ليرة للبيع مقابل 9558 ليرة للشراء و9682 ليرة للبيع، أمس الأحد.
الخسائر الاقتصادية في سوريا تجاوزت 442 مليار دولار
وفي سيبتمبر الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة، بحسب موقع بزنس تو بزنس“، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
تدهور الليرة
وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، أما في العام الحالي 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الحالي.
وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).
