أكّدت السلطات العراقية بأنها احبطت عملية تهريب أدوية قادمة من الأراضي السورية، بالوقت الذي تعيش فيه سوريا ارتفاع كبير بأسعار الأدوية.
وصرحت السلطات العراقية حسب ماجاء في موقع سناك سوري، أن الشحنة المضبوطة تضمنت 200 علبة كرتون كبيرة تحوي 199000 حبة من دواء معين.
كما وشملت الحنة المضبوطة، 1080 حبه من دواء آخر، دون أن تحدد أنواع الأدوية التي كان من المقرر تهريبها إلى العراق.
وتابعت السلطات العراقية أن هذه العملية ليست الأولى حيث احبطت في مايو الماضي، عملية تهريب تضمنت الشحنة حينها 13 ألفاً و222 قطعة من الأدوية المختلفة قادمة من سوريا باتجاه الموصل في العراق، وفي أغسطس من عام 2019 تم إيقاف تهريب كمية من الأدوية متجهة من سوريا إلى سنجار العراقية.
كما يعاني سكان سوريا صعوبة في الحصول الأدوية، واعتبروا أنها أزمة حقيقية.
وتفاعل سوريون مع الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، إذ علل بعض الصيادلة الأمر بـنفاد الأدوية، بينما اتهمهم مواطنون باحتكار الأدوية طمعا في البيع وفق لائحة الأسعار الجديدة.
وطمأنت وزارة الصحة في حكومة الأسد المواطنين بأن رفع سعر الأدوية سيكون تدريجيًا، وبنسبة متوافقة مع سعر صرف الليرة السورية الذي يتغير كل يوم.
وحذرت من أن إغلاق الصيدليات يعتبر احتكاراً مهددة باتخاذ إجراءات بحق أي صيدلية تغلق لأكثر من ثلاثة أيام.
يقول المواطنون إن الصيدليات بعضها يمتلك الدواء ولكنها تخفيه على أمل أن تشرق شمس اليوم التالي ليحمل ارتفاعات أخرى تزيده غنى وتكوي المواطن.
ففقدان الأدوية بات أمراً مقلقاً ويزداد الأمر سوءاً كلما غابت الرواية الطبية عن الناس وكلما امتنعت الصيدليات عن بيع الدواء. فالصيدليات تعد حلقة ضعيفة طالما لا يأتيها دواء إلا ما ندر، كما يفيد بعض الصيادلة الذين لم يصرحوا في معظمهم عن اسمائهم. عمال وموزعون وتجار كلهم حلقات يصبون في النهاية جام غلائهم على المحتاج.
وفي محافظتي الحسكة وإدلب، رصد المرصد السوري إغلاق عدد من الصيدليات، وارتفاع أسعار بعضها أضعاف مضاعفة، مما يشكل أعباء ثقيلة جديدة على المواطن السوري في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد متأثرة بقانون العقوبات الأمريكية قيصر.
