أوقفت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، مدير عام الجمارك اللبنانية، وذلك في إطار التحقيق في الانفجار الذي هز مستودع مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.
حيث أصدر المحامي العام التمييزي غسان الخوري، قرار توقيف بحق مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيقات.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصاً أمس في إطار التحقيق حول انفجار مستودع مرفأ العاصمة بيروت من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، بالإضافة إلى مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ووضعتهم رهن التحقيق.
ولم تكشف السلطات عن أسماء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
وكانت وثائق قضائية، حصلت عليها CNN، أفادت أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من “الخطر البالغ” المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ بيروت.
وتظهر وثائق المحكمة اللبنانية، التي تم الحصول عليها من خلال الناشط الحقوقي اللبناني البارز، وديع الأسمر، أن ضاهر طلب نقل “الشحنة الخطرة” من الميناء في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017.
وعلى الرغم من تحذيرات مدير الجمارك اللبناني، بقيت نترات الأمونيوم في الميناء لمدة سبع سنوات أخرى.
وفي وقت سابق قام البنك المركزي بتجميد حسابات سبعة أشخاص بينهم مدير عام المرفأ ورئيس الجمارك اللبنانية. بالإضافة لحظر عدد من المسؤولين بمرفأ بيروت من السفر.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وعدت بكشف ملابسات الحادثة في عضون خمسة أيام.
يذكر بأن الخسائر التي وقعت في المرفأ والمنطقة المحيطة به تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار وأن المرفأ يتعامل مع 300 مرفأ عالمي آخر وأن أكثر من 3 آلاف سفينة ترسو فيه سنويًا، وبه 4 أحواض يبلغ عمقها 24 مترًا، كما أن هنالك حوض خامس يتم تشيده، فضلًا عن كونه يحوي 16 رصيفًا وأعداد كبيرة من المستودعات والصوامع لتخزين القمح.
