استبعد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اللجوء إلى البندقية لحسم الخلاف مع إثيوبيا حول ملف سد النهضة.
واعتبر حميدتي في أول تصريح له حول هذه القضية أن “اللجوء إلى التحكيم الدولي هو الخيار الأول والأخير، لأننا لا نريد خلق أزمة في المنطقة”، حسبما أفادت صحيفة (القدس العربي).
وبيّن “حميدتي” في تصريح أن “السودان سيلجأ إلى التحكيم الدولي إذا استمرت الخلافات حول السدود مع إثيوبيا، لأننا لا نريد خلق أزمة في المنطقة”، مستبعدا بذلك أي مواجهة عسكرية مع إثيوبيا المجاورة بشأن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
وواصل: “ليس لأننا نخاف شخصا ما. نحن لا نخاف إلا الله، ولكن الله يريدنا أن نحل خلافاتنا كبشر بطريقة سلمية لأننا لا نريد أن يعاني الأبرياء”.
وأضاف: “لدينا بالفعل أزمة لاجئين بسبب الحروب في جنوب السودان وإثيوبيا، إذا أنشأنا أزمة جديدة، فلن نتمكن من التعامل معها نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية في المنطقة”.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير السوداني بالمياه والسدود البروفسير الصادق شرفي أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستكلف السودان أضرارًا هائلة في العديد من الجوانب.
وقال شرفي إن إثيوبيا بدأت بعمليات تعلية السد، فشرعت بوضع 30 متراً من “الخرصانة المدبوكة” وبدأت بعمليات ضغطها “بالدرداقات”، تأتي هذه الخطوة تمهيداً لعملية التعلية حتى مستوى 595 متراً لتتمكن أديس أبابابهذه الخطوة من تخزين 18 مليار متر مكعب إضافي بالتخزين الثاني.
وأكد شرفي أن هذه الخطوة كان من المخطط لها أن تكتمل في يونيو ـ أغسطس القادم، وأضاف أن في حال هطول أمطار بهذه الفترة ستمر بممرات السد ما ينتج عنه كميات كبيرة من المياه داخل بحيرة السد.
وأكد أن السودان في شهر مايو سيتضرر لأن كمية المياه القادمة للسودان ستقل نتيجة عمليات الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن التخزين من المفترض أن يبدأ بشهر يونيو وأغسطس، حسبما أفادت صحيفة (الحراك) السودانية
وقال إن إثيوبيا ستقوم باسترداد المياه التي تم تفريغها قسرياً لمواكبة عمليات التعلية ووضع الهياكل الخرصانية، مؤكدًا أن هنالك عمليات تخزين موازية للكمية المفرغة عن طريق بوابات السد.
وأضاف سيكون هنالك تخزين موازٍ بشهر مايو. وقال هذا ما حذر منه السودان وطالب بالتخزين في “يوليو وأغسطس”.
وأكد شرفي أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على السودان في ضعف الجريان الذي سيؤثر في عمليات توليد الطاقة الكهربائية بالسدود.
مؤكداً على تأثر المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على النيل الأزرق الأمر الذي دعا وزارة الري للتحوط وتخزين كمية من المياه لتغطية العجز المتوقع في شهر مايو ويونيو القادم.
