كشف السودان عن تأمينه لأربعة مسارات في قضية سد النهضة، ملوحاً بمقاضاة إثيوبيا.
حيث وضح وزير الري في السودان، ياسر عباس، المسارات الأربعة لبلاده، والتي شملت المسار الفني والتحوطات في سدي الروصيرص وجبل أولياء.
فضلاً عن استعداد الفريق القانوني من أجل مقاضاة شركة ساليني، بحسب ما أورد “السوداني”.
وأضاف عباس “أوحتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية”، بالإضافة إلى العمل الدبلوماسي والسياسي.
وفي وقت سابق أعلن السودان عن عزمه مقاضاة شركة ساليني، وهي الشركة المنفذة لسد النهضة، وذلك حال جرى الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوقيع على اتفاق قانوني وملزم.
موضحاً أن بلاده متمسكه بالحوار والتفاوض، بغرض حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.
كنا كشف وزير الري السوداني، عزم بلاده إجراء زيارات لعدد من الدول الأفريقية، تبدأ الأربعاء المقبل.
بهدف شرح موقف السودان الخاص بأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير السوداني بالمياه والسدود البروفسير الصادق شرفي أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستكلف السودان أضرارًا هائلة في العديد من الجوانب.
وقال شرفي إن إثيوبيا بدأت بعمليات تعلية السد، فشرعت بوضع 30 متراً من “الخرصانة المدبوكة” وبدأت بعمليات ضغطها “بالدرداقات”، تأتي هذه الخطوة تمهيداً لعملية التعلية حتى مستوى 595 متراً لتتمكن أديس أبابا بهذه الخطوة من تخزين 18 مليار متر مكعب إضافي بالتخزين الثاني.
وأكد شرفي أن هذه الخطوة كان من المخطط لها أن تكتمل في يونيو ـ أغسطس القادم، وأضاف أن في حال هطول أمطار بهذه الفترة ستمر بممرات السد ما ينتج عنه كميات كبيرة من المياه داخل بحيرة السد.
وأكد أن السودان في شهر مايو سيتضرر لأن كمية المياه القادمة للسودان ستقل نتيجة عمليات الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن التخزين من المفترض أن يبدأ بشهر يونيو وأغسطس، حسبما أفادت صحيفة (الحراك) السودانية
وقال إن إثيوبيا ستقوم باسترداد المياه التي تم تفريغها قسرياً لمواكبة عمليات التعلية ووضع الهياكل الخرصانية، مؤكدًا أن هنالك عمليات تخزين موازية للكمية المفرغة عن طريق بوابات السد.
وأضاف سيكون هنالك تخزين موازٍ بشهر مايو. وقال هذا ما حذر منه السودان وطالب بالتخزين في “يوليو وأغسطس”.
وأكد شرفي أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على السودان في ضعف الجريان الذي سيؤثر في عمليات توليد الطاقة الكهربائية بالسدود.
مؤكداً على تأثر المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على النيل الأزرق الأمر الذي دعا وزارة الري للتحوط وتخزين كمية من المياه لتغطية العجز المتوقع في شهر مايو ويونيو القادم.
