قالت هيئة محامي دارفور اليوم الثلاثاء، -وهي هيئة غير حكومية- أنها رصدت ملايين النازحين منذ بداية الصراع في الإقليم بالعام 2003.
وأوضحت الهيئة إنها رصدت 4 ملايين نازح خلال تلك الفترة وحتى الآن، وفق ما أعلنته رئيس الهيئة، صالح محمود عبر مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية الخرطوم.
ودخل إقليم دارفور في نزاع مسلح منذ العام 2003 بين قوات تابعة للحكومة وعدد من الحركات المتمردة، ما أدى إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص، وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين، وفقًا لأرقام ومنظمة الأمم المتحدة.
وقال محمود، إن الهيئة رصدت “4 ملايين نازح (من دارفور)، و2.7 مليون يتواجدون في المعسكرات (السودانية)، و15 ألف قرية مدمرة ومحروقة، نتيجة استخدام السلاح في الإقليم المضطرب (منذ بداية الحرب)”.
ولم يوضح رئيس هيئة محامي دارفور التي تأسست عام 1995، أماكن تواجد هؤلاء النازحين، وأعدادهم الحالية.
ولم يأتي أي تعقيب من قبل الخرطوم أو أي مصدر آخر على تلك الأرقام التي وصفتها وكالة (الأناضول) للأنباء بأنها أكبر بكثير مقارنة مع نظيرتها التي صدرت من الأمم المتحدة.
وخلال السنوات التي عاش فيها إقليم دارفور حالة حرب، شهدت المنطقة هشاشة وسيولة أمنية، فضلًا عن صراعات قبلية أخرى بهدف السيطرة على المراعي وموارد المياه.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان اتفاق سلام مع عدد من الفصائل المسلحة في الثالث من أكتوبر الماضي، إلا أن جبهتين إحداهما بدارفور رفضتا التوقيع ولا تزال حاملة السلاح.
وفي ديسمبر الماضي، طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي بإقناع الحكومة السودانية بالسماح لمحققيها بزيارة إقليم دارفور، في غرب السودان.
وذلك لجمع مزيد من الأدلة والاستماع للشهود في الدعوة الدولية المرفوعة ضد محمد علي عبد الرحمن، الشهير ب”كوشيب” أحد زعماء “الجنجويد” والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما دعت فاتو بنسودا، المدعية العامة للجنائية، في بيان إحاطة لمجلس الأمن بشأن التحقيقات في دارفور، الحكومة السودانية للسماح لبعثة المحققين التابعين للمحكمة بدخول الأراضي السودانية، فوراً ومن دون تأخير.
فيما كشفت المدعية العامة، عن طلب الحكومة السودانية تأجيل زيارة فريق المحققين دون تحديد مواعيد جديدة.
وقالت بنسودا: “أن الفرص تنفد أمام إجراء التحقيقات قبل انعقاد جلسة المحاكمة التي سيتم فيها توجيه التهم ضد كوشيب”.
