جرت في مدينة السويداء في الجنوب السوري، صباح اليوم الأربعاء، أحداث أمنية وإطلاق نار في حي الشعلة أمام مبنى القصر العدلي وشركة القدموس.
ووقع إطلاق النار من قبل مسلحين من مدينة السويداء على خلفية إلقاء القبض على زوجين بعد تقدّم شركة “القدموس” للنقل بشكوى عليهما.
وفي تفاصيل الواقعة بحسب سناك سوري، فإن الزوجان الملقى القبض عليهما يعملان في شركة القدموس، وتقدمت الشركة بشكوى ضدهما، على خلفية مشاكل حول استلام بضائع، وجرى على إثرها إلقاء القبض عليهما، الأمر الذي دفع عائلة الزوجان للهجوم مع السلاح الكامل على مبنى القصر العدلي في حي “الشعلة” وإطلاق الرصاص بالهواء.
وتزامنت الحادثة مع وصول سيارة مساجين إلى القصر العدلي في السويداء وعلى الفور تم إبعادها تجنباً لمزيد من التوتر.
وأضافت المصادر أن الواقعة تم حلها بشكل فوري وبزمن قياسي على غير العادة من قبل عناصر مكافحة الشغب في المحافظة.
في حين داهم مسلحون آخرون مكتب شركة “القدموس”، وأطلقوا النار داخله.
الجدير بالذكر أن السويداء تعيش حالة من الانفلات الأمني والتوترات المستمرة، في ظل عدم قدرة المعنيين على ضبط المدينة رغم مطالبات الأهالي المتكررة بوضع حد لهذه الحالات.
فمؤخراً لاقى قانون البيوع العقارية الذي تم إصداره في سوريا مؤخراً سخطاً شعبياً واسعاً في عموم البلاد، والرفض العملي جاء من محافظة السويداء.
إذ تحرك فصيل مسلح يدعو نفسه “رجال الكرامة” وأغلق مديرية النقل في محافظة السويداء، وطردوا الموظفين، احتجاجاً على قانون البيوع العقارية وبالتعاون مع أصحاب مكاتب تعقيب المعاملات الذين تضررت مهنتهم بسبب القانون.
وقالت المصادر أنه تم إخلاء المبنى من الموظفين تحت تهديد السلاح كما تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المديرية على مسافة 1كم تقريباً.
وبعد طلب “رجال الكرامة” من الجهات المعنية مراجعة قانون البيوع العقارية، وعدت الحكومة السورية بحل الأزمة دون تحديد ماهية الحل،
أحد عناصر فصيل رجال الكرامة برى: “إن القانون الأخير المفروض على المواطنين، هو سرقة علنية، إذ يحتاج أي مواطن لدفع مبلغ 5 ملايين ليرة، مقابل فراغ سيارة أو عقار أو حتى دراجة نارية لا يتجاوز سعرها مليون ليرة سورية، ناهيك عن فرض ضرائب على معاملات البيع والفراغ”.
أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية وأصبح قانوناً، في مارس الفائت، والذي تحددت فيه مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية.
وحدد مجلس الشعب السوري قانون جديد الضريبة البيوع العقارية بـ2% بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
