الطاقة السودانية تنفي الأسعار المتداولة لجالون الوقود في وسائل الإعلام

نفت وزارة الطاقة السودانية اليوم الثلاثاء الأسعار المتداولة للوقود المتمثل في الجازولين والبنزين في السودان، وذلك بعد أن روجت له صحف محلية في اليومين الماضيين .

 وقال وزير الطاقة خيري عبد الرحمن بأن القرار الأخير والحاسم سوف يصدر من مجلس الوزراء و وزارة المالية في الأيام القليلة المقبلة .

وأوضح خيري بأن الأرقام التي تم تداولها على نطاق إعلامي واسع في البلاد تعتبر نوع من الإشاعات ليس إلا، على اعتبار أن الجهة الخاصة بذلك لم تقم بتحديد سعر الجالون من الجازولين أو البنزين .

وقال خيري: ” الحكومة عاجزة عن توريد بواخر الوقود لدرجة فرض عقوبات مالية عليها تقدر بـ20 مليون دولار يومياً، وذلك مقابل تأخير تفريغ أي باخرة” .

ونوه إلى أن : ” لقد وصلت عدد من بواخر الوقود للميناء منذ ثلاثة أسابيع، وحتى الآن تعجز وزارة المالية في دفع فواتير الاستيراد ” .

ترتيبات لرفع الدعم

وفي السياق كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية يوم السبت عن ترتيبات الحكومة حتى يتم تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود والذي تم اتخاذه قبل مدة لكنه لم ينفذ.

وتعاني الحكومة الانتقالية في السودان من ضائقة اقتصادية، لكنها تمضي في إصلاحات بالترتيب مع صندوق النقد الدولي، من ضمنه رفع الدعم الحكومي عن الوقود .

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) قال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، إن “تنفيذ خطوة تحرير  أسعار الوقود -الجازولين والبنزين- كان ينتظر ترتيبات قامت بها وزارته، من بينها حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية الاستيراد والبيع، بخلاف إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة”.

ونفى الوزير عملية تحديث أسعار بيع الوقود إلى حين الانتهاء من الترتيبات السابقة، معلنًا اكتمال عملية التقديم والفرز والتي تمت بشفافية عالية، حسب قوله، وتم إصدار الطلبيات للشركات الفائزة.

كما أشاد الوزير بنتيجة العطاءات المقدمة من داخل وخارج السودان التي وفرت قيمتها التجارية حوالي (35) مليون دولار من مجمل قيمة المشتقات البترولية التي يتم شراؤها، مقارنة بما كان يتم في السابق بدون عطاء.

كما أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف عن وصول عدة بواخر محملة بالنفط عبر هذا العطاء العالمي، وتنتظر استكمال خطوات الشراء بناء على خطة محفظة السلع الاستراتيجية التي كونتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي تقوم حاليا بفرز الشركات المحلية التي ستقوم بتوزيع هذه المشتقات المستوردة عبر محطاتها مع تحديد السعر الحر للبيع.