السودان.. اين تذهب أموال وزارة المالية وأموال الشعب !

وزارة المالية السودانية
0

يشهد السودان خلال هذه الفترة ضغوطات مالية صعبة تواجهها حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حيث كشفت وزارة المالية فى السودان عن فراغ خزانة الوزارة من الأموال النقدية مؤكدة بأن إعتماد الدولة الآن بشكل كامل على إيرادات الجمارك والضرائب لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وكشفت صحيفة الإنتباهة اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية السودانية لم تستلم دولارآ واحدآ من مؤتمر أصدقاء السودان الذي رعته ألمانيا وقد حصد مبالغ كبيرة إلا أن البلاد لم تتسلم أي جزء منها حتى اليوم.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن توجه وزارة المالية السودانية لولاية جميع الشركات الأمنية فى البلاد مؤكدا بأن الضائقة الإقتصادية التي تمر بها البلاد قد تسبب بها النظام السابق بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير وأن الحكومة الانتقالية تعمل على إزالة هذه التشوهات الإقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم السبت، بأن الحكومة الانتقالية تعلم حجم الضائقة المعيشية التي يمر بها المواطن السوداني واعرب عن أسفه بأن هذه الإجراءات الإقتصادية ضرورية لبناء نظام اقتصادي قوى يجعل من البلاد تسير فى الطريق الصحيح.

جاء ذالك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس الوزراء السوداني اليوم السبت، بمناسبة مرور عام على رئاسته للحكومة الانتقالية بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي سابقاً.

مظاهرات بالشارع السوداني

وأغُلقت مدينة بحري، بشكل كامل عن طريق لجان المقاومة السودانية احتجاجا على حكومة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بسبب عدم تنفيذها لمطالب الثوار بعد مرور عام كامل من توقيعها على الاتفاق مع المكون العسكري فى البلاد.

ويأتي هذا التطور المستمر من لجان المقاومة السودانية فى شكل اندلاع موجة ثانية من الثورة وحرق الإطارات وإغلاق الشوارع والكباري فى مناطق متفرقة من أنحاء العاصمة السودانية ” الخرطوم “.

احتجاجات وواسعة بالشارع السوداني

ووقعت هذه الاحتجاجات فى الشارع السوداني وتحولت إلى إغلاق عدد كبير من الطرقات والشوارع الرئيسية من قبل المتظاهرين بعد أن أطلقت قوات الشرطة السودانية فى مليونية جرد الحساب، قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في مواكب سلمية اتجهت إلى مجلس الوزراء السوداني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.