أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة، أنها أطلقت سراح 56 سجينا أعمارهم دون الـ 18 عاما، وذلك خلال شهر فبراير 2021.
وفي بيان عن أصدره مدير عام دائرة إصلاح الاحداث جاء فيه: إنه تم “إطلاق سراح (37) حدثا موقوف لعدم ثبوت الادلة و ( 13) حدثا بالتخلية بعد انقضاء مدة المحكومية و (6) حدثا بالإفراج الشرطي لحسن سلوكهم و اجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي و مصادقة الجهات القضائية”.
وأشار الى ان “الدائرة اتخذت كافة التدابير والاجراءات عقب أطلاق سراح الموقوفين، والتي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء والاحداث أمام المحاكم”.
وفي شأن مشابه، أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية في يناير من العام الجاري، بيانا توضيحيا على خلفية قرار إعدام أكثر من 340 شخصا مدانين بقضايا جنائية وإرهابية
وفي تصريح لإسماعيل الحديدي مستشار الرئيس العراقي، أوضح فيه: ” أن العدد الذي أعلن قبل أيام بشأن صدور 340 حكم إعدام، كان يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات الحالية والسابقة لرئاسة الجمهورية” بحسب واع.
وأضاف، أن “البعض كان يعتقد بأن الـ340 مرسوماً صدرت بعد حادثة ساحة الطيران، إلا أن هذا العدد من المراسيم شمل السنوات الماضية أيضاً”.
وتابع الحديدي، أن “رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ولا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم الأحكام، لكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية، بحكم علاقاتها مع العراق، بتخفيف عقوبة الإعدام”.
وأكدت الرئاسة العراقية أنها صادقت على قرار إعدام بحق الإرهابيين ، وذلك بعد الاتهامات الأخيرة التي طالت الرئيس بالتهاون في هذه القضية .
حيث جاء في البيان الصادر عن مكتب الرئيس برهم صالح ، أنه تمت المصادقة على قرار إعدام بحق 340 عنصر إرهابي ، متواجدين في السجون العراقية ، وفقاً للأناضول .
هذا و قال أحد المسؤولين العراقيين أن “الرئاسة صادقت على 340 حكم إعدام صادر من المحاكم المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية”.
و أضاف ان “المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل”.
هذا و كانت قد اتهمت بعض الأطراف السياسية في البرلمان العراقي الرئيس برهام صالح بعدم التوقيع على قرارات المحكمة العليا القاضية بـ ” إعدام الإرهابيين ” .
حيث قال رئيس تحالف سائرون النائب بدر الزيادي في تصريح له ” نحمل رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية الامتناع عن المصادقة على قرارات إعدام الإرهابيين ” .
و أضاف الزيادي لوكالة المعلومة ان ” هناك قرارات ملزمة صدرت من القضاء العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين” .
و بين ان ” رئيس الجمهورية يمتنع عن المصادقة على قرارات القضاء التي تنص على اعدام المجرمين الإرهابيين الماكثين في السجون العراقية ” .
كما نوه إلى أن ” جميع الإرهابيين يكلفون الدولة أعباء مالية طائلة ، محملاً رئاسة الجمهورية مسؤولية بقاء الإرهابيين في السجون فترة أطول ” .
