أكدت وزارة الخارجية العراقية أن اجتماعات اللجنة العراقية المصرية المشتركة في القاهرة انتهت بوم أمس الجمعة بعد الاتفاق على تعزيز سبل التعاون بين البلدين .
حيث قال أحمد الدليمي السفير العراقي في مصر في تصريح له أن ” اللجنة العراقية ركزت على تعزيز آليات التعاون بين الحكومتين في جميع المجالات ” .
و أضاف أن ” الوفد الحكومي العراقي أعرب عن تطلعه لنقل التجارب والخبرات المصرية في مجال التخطيط في الشؤون التنموية ” ، وفقأً للمعلومة .
و أوضح أن ” هناك خطوات جادة لتفعيل تبادل الخبرات بين العراق ومصر، في مجالات التعاون الاقتصادي والتدريب ورفع كفاءة الملاكات، فضلاً عن بناء وتعزيز ركائز السياسات للخطط الاقتصادية ” .
هذا و كانت الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن اللجنة تضم كل من وكيل وزارة التخطيط ماهر حمّاد جوهان، وطيف سامي محمد وكيل وزارة المالية، وسفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي .
هذا ويذكر أن الحكومة العراقية تسعى في الفترة الحالية لجذب الاستثمارات و التعاونات مع الحكومات العربية و الأجنبية ، في سبيل دعم الاقتصاد و المشاريع الوطنية .
إذ أشارت بعض المصادر المطلعة العراقية أن الحكومة قامت بمنح تحالف شركات صينية استثمارات و مشاريع تجارية بقيمة 20 مليار دولار في محافظة المثنى .
حيث نقلت وكالة أناضول عن رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى عادل الياسري أن “تحالف شركات هولدر و نكير وسان يان الصينية، سينفذ عدة مشاريع و استثمارات صناعية بقيمة 20 مليار دولار”.
وأوضح الياسري أن “المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضها على الشركات وإكمال باقي الإجراءات”.
و أوضح النائب أن المشاريع ستتضمن إنشاء مصنع للأرضيات والبورسلين إضافة إلى مصنعا للأدوات الصحية و مصنع للورق والكارتون المقوى و محطة كهرباء .
وفي السياق الاقتصادي ، أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد” .
