أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار اليوم الثلاثاء عن إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات من الغرامات المالية لمدة شهر واحد.
ويأتي إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات من غرامات التأخير بشرط أن يقوموا بسداد كامل المستحقات المتأخرة.
ويشمل الإعفاء الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، بحسب المصري اليوم.
كما يشمل الإعفاء جميع الأراضي بكافة أنواعها ومساحاتها سكنية كانت أم تجارية أو خدمية أو استثمارية أو صناعية.
وكذلك الفلل والوحدات الشاطئية التي تم إقامتها بمعرفة الهيئة في المدن الجديدة.
تفاصيل إعفاء المتخلفين عن السداد من الغرامات
أوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المصرية، وقال بأنها تعني من حصل على أي شقة أو محل أو أرض وتأخر في سداد الأقساط المترتبة عليه.
وأشار خطاب أنه بإمكان أي شخص حاجز التقدم بطلب الإعفاء وتسديد المبالغ المترتبة عليه دون غرامات وبمهلة شهر.
قرار إزالة المخالفات والتعديات
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بيان يوم 17 مايو الفائت.
، جاء في البيان 34 قرار إداري بإزالة كل أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة.
ويأتي ذلك تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات فيها.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بأن تكون قيمة تصالح مخالفات البناء في الريف والقرى وهي 50 جنيها للمتر.
توجيهات بتمديد مدة تقديم طلبات التصالح
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد.
على أن ينتهي ترقيم العقارات في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية.
و صدرت عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهات جديدة لجميع رؤساء المراكز بخصوص تَلَقي طلبات التصالح لمخالفات البناء.
وأمر محافظ أسوان منافذ خدمة المواطنين التكنولوجية بالعمل على مدار الأسبوع وحتى في أيام العطل الرسمية والجمعة والسبت.
وقال عطية أن عدد طلبات التصالح بلغت 11 ألف طلب حتى الآن وتم تحصيل مبالغ مالية لخزينة الحكومة حوالي 43 مليون جنيه.
وأشار أن الحكومة المصرية قامت بتخفيض أسعار التصالح على مرحلتين، الأولى وصلت إلى 30% و50%، والثانية بلغت 30% للمدن.
