بعد الرفض الكبير الذي لاقاه بدء تطبيق التعديلات على بعض مواد قانون الشهر العقاري، تقدَّمت نائبة في البرلمان المصري بمقترح إلى رئيس البرلمان.
إذ طلبت النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة، من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على تعديل المادة 35 مكرر في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
كما طلبن متى من المستشار تأجيل تنفيذ التعديل الخاص بالمادة 35، والذي تقرر البدء في تنفيذه بحلول 4 مارس القادم، وذلك لمنح فرصة للنواب في المجلس لدراسة تعديل جديد للمادة بما يخدم الدولة والمواطنين.
وأشارت متى، إلى أن المواطنين وعلى وجه الخصوص الذين نفذوا عملية التصالح لا يجوز أن نمنعهم من البناء أو الترخيص الخاص بالمرافق بحجة ضرورة التسجيل في الشهر العقاري، بحسب المصري اليوم.
وأوضحت النائبة رأيها بأن قبول أوراق التصالح على مخالفات البناء أعطى قانونية لهذه العقارات، كما أن قانونية العقارات المتصالح عليها تعني قانونية تخديمها بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، وعليه فإن القرارات الحكومية باتت أمام تناقض كبير يجب حلَّه.
ويأتي في تعديل المادة 35 من قانون الشهر العقاري “غير سار للمخالفين”، إذ نصت المادة على عدم اعتراف الحكومة المصرية بصحة التوقيع على عقود البيع، وأيضاً إعلان الورثة كوثيقة رسمية مقبولة لإدخال المرافق من كهرباء ومياه وغاز وهاتف أو إمكانية نقلها لاسم المشتري الجديد، وذلك كله كون التعديل الجديد في قانون الشر العقاري يقضي برفع دعوى صحة بيع ونفاذ، وتقديم صورة الحكم لمصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقار.
كما نص التعديل الجديد على عدم السماح للمتصالحين في مخالفات البناء، الذين سددوا ما يترتب عليهم وحصلوا على موافقة المجالس المحلية واللجان الهندسية على طلبهم للتصالح، عدم السماح لهم بالبناء إلا بعد تسجيل العقار أو الوحدة في مصلحة الشهر العقاري.
وفي السياق، أكدت وزارة العدل المصرية، أمس، على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها مجرد شائعة ولا صحة له.
ونشرت وزارة العدل المصرية بياناً لها جاء فيه: “انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها..”.
