يبدو أن الأزمة السياسية في تونس تزداد تعقيداً وخاصة مع تصريح رئيس الوزراء هشام المشيشي اليوم الجمعة، أنه لن يستجيب لدعوات استقالة حكومته.
إذ صرح المشيشي أن “الأزمة السياسية المتعلقة بالتحوير الوزاري أدت إلى تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة”، وزعم أن حكومته منفتحة على الحوار بشأن الأزمة السياسية الحالية في تونس، بحسب RT.
ورداً على الدعوات التي طالبته بالاستقالة لإخراج البلاد من نفق الانقسام والفوضى أكد المشيشي أنه لن يستقيل متذرعاً: “أنا جندي في خدمة البلاد هذي والجندي ما “يزرتيش (لا يهرب)”.
ونوَّه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه لجأ بخصوص البت في استلام الوزراء موضع الخلاف لمهامهم بالرغم من عدم موافقة قيس سعيّد رئيس تونس أن يؤدوا اليمين الدستوري، إلى المحكمة الإدارية كون المحكمة الدستورية غير مكتملة بعد.
المحكمة الإدارية أبدت رأيها في هذا الجدل والذي تلخص كالتالي: “في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة”.
الأمر الذي جعل المشيشي يلتف على رأي المحكمة الإدارية في سبيل إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري والمضي بتونس إلى نفق مظلم آخره انقسام محتوم وحرب أهلية ضروس.
وكان قد اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد في 25 يناير الفائت، رئيسه حكومته، هشام المشيشي، في كلمة بثت على الهواء مباشرة، بأنه لم يحترم الدستور التونسي في تعديله الوزاري الأخير.
اتهام سعيّد لهشام المشيشي جاء خلال كلمته المباشرة أمام مجلس الأمن القومي في قصر قرطاج الرئاسي، وبحضور المشيشي للاجتماع ووقوفه جانبه خلاله.
وأكد قيس سعيّد إن التعديل الوزاري الأخير الذي تم في الـ16 من يناير الجاري لم يحترم نصوص الدستور التونسي.
وأوضح أن التعديل لم يراعي التداول بشأن تفاصيله، وقال قيس: “لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري”.
وأفاد سعيّد أنه لم يتسلم سوى مراسلة من رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأيضاً ذات الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
مضيفاً “أنه كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير”.
ووعد قيس سعيّد الشعب التونسي بأنه سيستلم زمام الأمور في البلاد وقال في افتتاح كلمته: “سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون “.
أكدت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) أن التعديل الحكومي المقترح يضم أسماء «مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية». واتهمت رئيس الحكومة بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه.
