أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمها موازنة السودان لعام 2020 بنحو”700″ مليون دولار، للمساهمة في سد العجز الكلي في موازنة السودان للعام الجديد.
وتأتي منحة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المنحة الأمريكية المساهمة في سد كلّ العجز الكلي المتوقّع في موازنة 2021، وإعادة الربط الطبيعي والقديم للضرائب والجمارك بعد اعتماد رفعهما لتغطية العجز، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أصدر المدير العام في وزارة المالية السودانية بولاية الخرطوم عبد العزيز عمر ابراهيم منشور قفل الخزانة وايقاف الصرف المالي على موازنة العام ٢٠٢٠م ويجيء ذلك في اطار تنظيم وضبط وتجويد الاداء المالي والمحاسبي .
وأشار المنشور الى اتباع عدد من التوصيات أهمها استمرار الصرف على مشاريع النظافة والتنمية والاجور والمرتبات والامانات واعمال التحصيل الالكتروني حتى ال ٣٠ من ديسمبرالحالي.
اضافة الى جرد المخازن وحصر الاصول الثابتة والمنقولة التي تم اقتناؤها خلال العام ٢٠٢٠م . واعتبر المنشور كافة التصديقات المالية التي لم تنفذ خلال العام ٢٠٢٠م لاغية وتعاد الى وزارة المالية السودانية.
واوصى ان يتم توريد المتحصلات الايرادية المتحصلة في ٣١ ديسمبر الى الحساب المركزي بالوزارة .
على ان يتم جرد الخزن وتوريد النقدية في البنوك بحلول الثانية عشرة من ظهر الخميس ٣١ ديسمبر .
ونوهت الاستاذة نوال بشير بانقا مدير ديوان الحسابات بالولاية. الى ان المنشور وجه جميع الوحدات الحسابية بتسليم حسابها الختامي عن شهر ديسمبر قبل الخامس من يناير ٢٠٢١م
كما وجهت “بانقا” مديري الحسابات بوحدات الولاية احاطة منسوبيهم بالتقيد التام بما ورد في المنشور.
وفي السياق ايضا، أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في حكومة السودان، الدكتورة هبة محمد علي ، عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا للاستثمارات الأجنبية، بعد انقطاع دام لسنوات طويلة.
وأكدت وزيرة المالية، في اجتماعها مع ممثلي المؤسسات المالية المانحة في السودان (البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة) ،إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة، بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة، واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل”.
