أفادت مصادر صحفية عن عودة الجدل والنقاش بين أعضاء اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير حول التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بعد الفراغ من هذا الملف في وقت سابق.
وقالت مصادر وُصفت بـ”الموثوقة”، أن السبب في عودة النقاش بين قوى الحرية والتغيير هو ترشيحات القوى المدنية التي دفعت بكل من مدني عباس مدني، وولاء البوشي للحكومة المزمع تشكيها في مقبل الأيام، بحسب “السوداني”.
إلا أن هذه الترشيحات لم تجد إجماعاً من القوى المدنية، هذا وقد قالت المصادر أن المشاورات ما زالت جارية بهذا الصدد.
والأسبوع الماضي، أوضح عبد السلام عطية، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، حقيقة ما أثير حول تجديد الثقه في بعض الوزراء بالدولة.
وأكد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو من يمتلك الحق في ذلك بجانب انه سيعمل علي تقييم أداء الطاقم الوزاري.
كما كشف عطية، عن ترشيحات سيتم تقديمها وعندها سيقوم رئيس الوزراء بالاختيار منها وأكد بأنه ليس هنالك أولوية لوزير معين.
كما ذكر عضو الحرية التغيير أن هنالك بعض الوزراء اتسم أدائهم بالقوة ونجحوا في إدارة الملفات في الوزارات التي يعملون بها، مثل وزير الشئون الدينية، ووزير العدل، ولفت إلي أن توزيع الوزارات يدخل فيه مراعاة الشباب والنوع.
وفي سياق آخر، أرجأت حصة النساء في البرلمان السوداني إجراءات تشكيله بعدما لم تستوف بعض الولايات حصتها للمقاعد النسائية بالصورة المحددة.
وخصصت الحرية والتغيير 40% من مقاعد البرلمان البالغة 300 إلى النساء، حيث يسرى هذا الشرط على جميع القوى المنتظر منها تكوين المجلس التشريعي.
وقالت المتحدثة باسم الحرية والتغيير، أمينة محمود، اليوم السبت: “أعدنا ترشيحات بعض الولايات، نسبة لمخالفتها شرط حصة النساء في البرلمان على 40% من الترشيحات”، وفقًا لـ(سودان تربيون).
وأشارت إلى الائتلاف سيعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة ترشيحات فرعيات الولايات إلى المجلس التشريعي.
ومن المقرر تشكيل البرلمان من 300 عضوًا: 165 تسميهم الحرية والتغيير و75 تُرشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما بقية المقاعد تُوزع على قوى أخرى بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.
ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات عدد 107 مقعد في البرلمان، اشترطت على كل ولاية أن تختار عضوا واحدا على الأقل من لجان المقاومة.
وقالت المتحدثة إن لجان المقاومة طالبت بمنحها مقاعد إضافية، مشيرًا إلى الطرفين منخرطا في اجتماعات للتوصل إلى توافق.
