أعلن “بيار رفول” المستشار السياسي للرئيس اللبناني انه هناك قرار جامع من المجلس السياسي في التيار الوطني الحر بعدم تأييد الحريري للرئاسة.
وأشار”بيار رفول” على حسابه الرسمي بفيس بوك الى أن “محور الحديث بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الجمهورية ميشال عون، هو أن الولايات المتحدة تريد حكومة اصلاحية منتجة لمساعدتنا في إعادة إعمار ما تهدم بعد إنفجار المرفأ، ولم يتم التطرق الى موضوع الاستشارات النيابية”، مؤكدا أن “الإستشارات النيابية في موعدها يوم الخميس”.
وتابع رفول في حديث إذاعي له أنه “في ذكرى 13 تشرين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أعلن أننا لا نريد سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه غير اختصاصي.
وأكمل نحن مع أي حكومة منتجة وتنفذ الإصلاحات وتكون فاعلة، ونحن لا نزال على موقفنا”، مشدد على أن “هناك قرارا جامعا من المجلس السياسي في الوطني الحر بعدم تأييد الحريري لرئاسة الحكومة فعندما نقول حكومة اختصاص الجميع يجب أن يكون اختصاصيا”.
وجزم “أننا مع تعجيل تشكيل الحكومة دون ضغط خارجي، نريد حكومة بأقصى سرعة ممكنة وليس حكومة مكملة لما كان يحصل سابقا”، معتبرا أن “التدقيق الجنائي المالي هو المدخل لمعرفة من نهب الدولة ومن أوصلنا الى هذه الحالة”، مشيرا الى أن “هناك خطة اصلاحية موجودة عند الرئيس تم الموافقة عليها دوليا ونحن مصرون على تنفيذها لوقف الفساد، وعلى الحريري أن يتعهد بهذه الأمور وينفذها”.
وكما حصل في وقت سابق حيث نشرت لجنة الإعلام المركزية في التيار الوطني الحر بيان الشكوى التي تقدمت بها إلى القضاء بحق كل من السياسي سمير جعجع والكتائب اللبنانية .
وأتت الشكوى القضائية بعد الأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت مقر التيار الحر في ميرنا الشالوحي ، واتهموا بها عدد من الناشطين التابعين للكتائب وجعجع .
وجاء في نص الدعوى ” بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠٢٠ تقدّم التيار الوطني الحر بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً ” .
” وذلك لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقرّ المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلّحة بناء لإتفاق مسبق يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقرّ المذكور “، وفقاً لقناة العالم .
” إضافة إلى التعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها عبر تأليف تجمعات شغب والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد ٣١٧ و ٣٣٥ و ٣٤٦ من قانون العقوبات طالباً التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم ٥٣٨٧ / م/ ٢٠٢٠ ” .
وهذا في الوقت الذي يحاول فيه مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية لملمة أوراقه في الساعات الأخيرة المتبقية له من مهلته الممددة .
حيث ذكرت بعض المصادر أن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه التقى بمسؤوليين حزبيين للتوصل إلى حل بشأن قضية ” حقيبة المالية ” في الحكومة .
وكان فوشيه قد التقى بممثلين عن حزب الله و حركة أمل الممثلين الشيعيين في الحكومة اللبنانية ، للاطلاع على آرائهم وتصوراتهم لخطط الوزارة المقبلة .
حيث تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تسليم حقيبة المالية للحزب والحركة بشكل مشترك ، في الحكومة الجديدة التي يشرف على تشكيلها مصطفى أديب .
كما تم تمديد مهلة التشكيل أمام أديب حتى نهاية الأسبوع الجاري ، إذ ستشهد الساعات القليلة القادمة مشاورات مكثفة بين الأطراف السياسية في لبنان ، وفقاً لقناة سكاي نيوز .
ويذكر أن التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي قد سجلوا اعتراضات تحولت إلى اعتكاف عن المشاركة في الحكومة، بسبب طريقة أديب في إدارة ملف تأليف الحكومة .
