رفضت تركيا تقرير المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، الذي اتهمت فيه القوات التركية بارتكاب انتهاكات على الأراضي السورية.
وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته ردا على التقرير: “نرفض جملة وتفصيلا الانتقادات غير المستندة إلى أي أساس من قبل المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان على يد تركيا وفصائل المعارضة السورية الناشطة على الأرض بهدف مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين”.
وأضافت الوزارة: “نعتقد أنه من غير المقبول، وندين عدم ذكر التقرير النظام السوري وحزب (العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب)، الأطراف التي تمثل المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وسبق أن أصدرت باتشيليت تقريرا وصفت فيه حالة حقوق الإنسان في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة بالمتوترة جدا، داعية أنقرة إلى إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.
مجلس سوريا الديمقراطية يرحب بتقرير الأمم المتحدة
وكان مجلس سوريا الديمقراطي قد نشر الامس الجمعة، بيانا رحب فيه بتقرير الأمم المتحدة الذي تطرق الى انتهاكات المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.
ودعا المجلس المجتمع الدولي للعمل على إصدار قرار يرغم تركيا على الانسحاب من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر داعش والفصائل الإرهابية.
واستند المجلس في خلاصته تلك إلى عدد من النقاط التي ذكرها في بيانه ومنها أنه “يرى بأن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي”.
وفي ختام البيان دعا مجلس سوريا الديمقراطية اللجنة الاممية إلى زيارة شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد عن قرب من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير، بما يخص قوات سوريا الديمقراطية.
وتسيطر تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق في شمال سورية بعد قيامها بـ 3 عمليات عسكرية وهي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”.
واعادت تركيا تنظيم فصائل كانت تتبع لـ “الجيش الحر” في تشكيل جديد اطلق عليه “الجيش الوطني السوري” وذلك في اخر ايار عام.
