كشفت مصادر ليبية عن إيواء تركيا مسؤولا بارزا بحكومة الوفاق الليبية متهم بفساد مالي.
وقالت المصادر بحسب “العربية” أن السلطات التركية تؤوي رئيس جهاز الطب العسكري السابق بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى الصيد، الذي صدر بحقه قرار بالمنع من السفر واعتقاله على خلفية اتهامه بإهدار الملايين من الأموال من مخصصات الجهاز.
وتفيد التفاصيل إلى إن النيابة العسكرية الجزائية بطرابلس، أصدرت كتابا موجها لإدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج.
وذلك لاتهامهم بتجاوزات مالية، من بينهم محمد هيثم، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة والمرشح لمنصب الوزير، كما طالبت باستلام جواز سفره مع موافاتها بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.
فيما يبدو أن حكومة الوفاق تجاوزت قرار النيابة وسمحت للمسؤول المنتمي إليها بالسفر وتحديدا لتركيا عبر مطار معيتيقة، من خلال خطاب رسمي وجهته إلى مصلحة الجوازات والجنسية.
وأوضحت المصادر أن التهمة الموجهة للصيد هي صرف أموال بدون وجه حق وتخصيصها لشركات أيضا بدون وجه حق، وهو ما دفع رئيس ديوان المحاسبة إلى إيقافه وإحالته للتحقيق لكن حكومة الوفاق قامت بتهريبه لتركيا التي تدعم مسؤولي الوفاق وتبارك فسادهم.
وفي سياق متصل للأزمة الليبية رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج “المرتزقة والإرهابيين” على حد قوله، بالإضافة للوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا.
وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية”.
يقول امغيب “تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها فماذا يعني ذلك ؟
ليجيب بنفسه “يعني أن تركيا لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم وسوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول: التقسيم وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا)، والثاني: الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا، على حد قوله.
