تركيا .. تغييرات وزارية مرتقبة وقانون لمحاصرة الشبكات الاجتماعية

ألمح كاتب موالٍ للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اعتزام الأخير إجراء تغييرات في عدة حقائب وزارية قبل منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك بحسب مقال للكاتب عبد القادر سلفي نشر، الثلاثاء، في صحيفة “حرييت” الموالية للنظام”، وذلك وفقًا لما ذكره موقع (العين الإخبارية).

وأوضح الكاتب أن “الحكومة التركية من المنتظر أن تشهد تغييرات وزارية خلال الفترة الممتدة بين 10 و15 يوليو الحالي، بالتزامن مع نهاية السنة الثانية للحكومة الحالية الذي يوافق 10 يوليو”.

حالة من الصدام

وأشار إلى أن “أردوغان هو الشخص الوحيد المتاح له إجراء تغييرات وزارية ، ومن غير المعلوم ما يفكر به في هذا الخصوص”.

وكانت التكهنات بإجراء أردوغان لتعديل وزاري زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ومنها ما كشفته صحيفة “جمهورييت” المعارضة، في فبراير الماضي، بهذا الخصوص.

وذكرت الصحيفة آنذاك أن هناك حالة من الصدام يشهدها حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة أردوغان، على خلفية جدل دائر حول التعديل الوزاري المرتقب الذي تصدر المشهد بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.

محاولة لإعادة الثقة المقودة

وأوضحت صحيفة “جمهورييت”  أن هناك فريقًا داخل حزب العدالة والتنمية مع عودة الأسماء القديمة (التي كانت موجودة) داخل الحكومة، فيما يشدد فريق آخر على ضرورة ضخ أسماء جديدة لتحقيق إسهامات من شأنها إعادة ثقة الناس المفقودة في النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه حالة الجدل المصاحبة للتعديل الوزاري المرتقب، لا زال الغموض يلف توقيت هذا التعديل، مع استمرار الخلاف في وجهات النظر داخل الحزب حول الأسماء الجديدة التي من الممكن ضمها للحكومة.

والخلاف في وجهات النظر هذه يدور حول فريقين أحدهما مع عودة أسماء قديمة تولت وزارات من قبل “كنوع من أنواع الوفاء”، والآخر “يرى أنه بات من الضروري ضخ أسماء جديدة لانتشال الحزب من كبوته”، وفق ما ذكر المصدر.

تهدئة الرأي العام

ولفت التقرير إلى أن “أردوغان يريد تهدئة الرأي العام من خلال التضحية بعدد من الوزراء بعد تحميلهم الفاتورة الثقيلة للأوضاع المتردية التي تشهدها تركيا منذ فترة، ولا سيما على المسار الاقتصادي”.

وأوضحت أن “رئيس الدولة كان يقف على مسافة من إجراء هذا التعديل الوزاري، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت غضبًا كبيرًا في الشارع، ما دفعه لتغيير رأيه، وبدأ ينظر جديًا لهذا الأمر”.

محاصرة الرأي العام

في سياق آخر، سلط الكاتب عبد القادر سلفي الضوء على تفاصيل وبنود مسودة قانون “السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي” الذي ألمح نظام أردوغان مؤخرًا إلى تقديمه للبرلمان لتمريره والتصديق عليه.

وقال الكاتب إن هذا القانون الذي تم إعداده بتعليمات من أردوغان، يتضمن، عدة مواد وبنود منها ” مادة حق النسيان: لمحو السجلات الخاصة بماضي الأشخاص المخطئين من جميع منصات البحث بحجة بدء صفحة جديدة”.

محو جرائم العدالة والتنمية

ووفق محللين فإنه بموجب هذه المادة سيتم محو جميع آثار الجرائم القديمة للعدالة والتنمية، وعلى رأسها تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في عام 2013.

أما بخصوص المادة الثانية كما قال الكاتب “فمن المتوقع أن يتم تضييق النطاق الترددي لأي منصة من منصات التواصل الاجتماعي بنحو 50% حال عدم تعيينها ممثلين لها في تركيا خلال 30 يوما من تمرير القانون، على أن يتم تقليص النطاق بنحو 95% بعد الإخطار الثاني لمن يمتنعون عن تعيين ممثلين لهم”.

كما أوضح الكاتب أن مادة أخرى نصت على “السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط”، إلى جانب “إجبار المنصات على تنفيذ قرارات إزالة المحتوى في غضون 48 ساعة”.

أزمة حرية الصحافة

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

ولعل أحدث هذه الممارسات تلك التي أعلن عنها أردوغان، الأربعاء الماضي، حينما كشف عن اعتزامهم تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.