أغلق مواطنون سودانيون، غرب أمدرمان، وتحديداً في مدينة “الصالحة”، الشارع الرئيسي قبالة جامعة أمدرمان الإسلامية.
وجاء إغلاق الشارع احتجاجاً على الوضع المعيشي الذي يزداد يوماً بعد يوم بحسب حديث أحد المواطنين وفقاً لـ”الصيحة”.
وأضاف المواطن أن الحكومة الانتقالية لا تهتم بالمواطن، وأنها تفلح فقط في وضع الزيادات دون مراعاة لأوضاع الشعب.
مضيفاً أن الثورة يجب أن تستمر، لافتاً إلى أن هدوء الشارع أغرى الحكومة، حيث أنها أصبحت غير مهتمة برفع المعاناة عن كاهل الشعب.
يذكر أن المواطنين في مدينة الصالحة أغلقوا الشارع باللساتك المشتعلة والتروس، الأمر الذي سبب ربكة مرورية وصلت آثاراها حتى كبري الفتيحاب.
وفي السياق ذاته زيادة جديدة شهدتها محطات الوقود في السودان، حيث ارتفع سعر جالون البنزين من 571 جنيهاً إلى 675 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 20 في المئة،
يذكر أن السودان حرر أسعار المحروقلت قبل شهرين، بنسبة 500 في المئة، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 330 في المئة، وفقاً لـ“سكاي نيوز عربية”.
الجدير بالذكر أن السودان كان قد أعلن الشهر الماضي توحيد سهر الصرف، لايقاف الانفلات الذي حدث في سوق العملة الموازي لعد تخطر سعر صرف الدولار الواحد 400 جنيه سوداني.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
بدورها طبقت هيئة الجمارك زيادات جديدة على سعر الدولار الجمركي، ورفعته من 20 إلى 28 جنيه، ما انعكس على الفور في أسعار جميع السلع بما فيها المعروضة في الأسواق.
وأعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.
وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.
وأضافت: “وجاء توحيد سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ليفرض وضعًا ضاغطًا على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية”.
في الأثناء دعا الحزب الشيوعي السوداني، اليوم الخميس، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.
واعتبر الحزب في بيان أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، حسبما أفادت (الأناضول).
وقال الحزب الشيوعي: “ليس في مقدرة هذه السلطة أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط الحكومة وتحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل”.
