تعكف السلطات العراقية على أجراء تغييرات جذرية على مستوى القادة وكبار الضباط، وذلك على خلفية التدهور الأمني وتزايد حالات الجريمة بشكل كبير والتي كان أخرها مقتل هشام الهاشمي .
تغيير متوقع
وكان مقتل الهاشمي قد تم على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية قرب منزله بالعاصمة بغداد، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة .
ومن المقرر أن تعمل السلطات العراقية على تغيير القادة والضباط الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم في العاصمة بغداد، قبل أن يتم الانتقال إلى المحافظات الأخرى .
ومن الواضح بأن هناك إصرار كبير على فرض هيبة الدولة وحصر السلاح وإنهاء نفوذ الجماعات الخارجة على القانون .
كما أنّ الأيام المقبلة ستشهد تغييرات متوقعة مهمة بعد ظهور نتائج التحقيق باغتيال الهاشمي بشكل كامل، كما أنّ جريمة قتل الخبير الأمني العراقي ليست الأولى، بل توجد جرائم أخرى سابقة لا بد من العمل على عدم تكرارها مستقبلاً في الشارع العراقي .
عدم السماح بعودة الاغتيالات
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قال، في تعليقه على حادثة اغتيال الهاشمي “لن نسمح بعودة الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ولن تدّخر الأجهزة الأمنية جهداً في ملاحقة المجرمين”، مضيفاً، في بيان، “كما سنعمل بكل جهودنا لحصر السلاح بيد الدولة”، مؤكداً أن “لا قوة تعلو فوق سلطة القانون” .
بيان وزارة الداخلية
وكانت وزارة الداخلية العراقية فتحت تحقيقاً بحادثة اغتيال الهاشمي، مؤكدة، في بيان، أنه “بناءً على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد، وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخبارية لكشف ملابسات الحادث الإجرامي” .
وأضافت” سوف يتم تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعضوية مدير عام الاستخبارات، ومدير مكافحة إجرام بغداد، تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول إلى الجناة”.
لجنة مجلس تحقيقي
ودعت الوزارة إلى تشكيل لجنة مجلس تحقيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري، ومديرية عمليات الوزارة، بحق القطعة الأمنية المسؤولة عن موقع الحادث .
وبينت أنها أصدرت توجيهات لكل نقاط التفتيش التابعة لها تقضي بتفتيش سائقي الدراجات النارية خاصة إذا كانوا شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجات إذا كانوا حاملين للسلاح .
