أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي موقف بلادة في تمسكها بحقها في إعادة النفايات المنزلية إلى إيطاليا، واستكمال إجراءات التحقيق في ملف حاويه النفايات “الخطرة” القادمة من ايطاليا.
وقال المشيشي، خلال زيارته إلى الميناء التجاري بسوسة، للوقوف على ملف النفايات الإيطالية، أن “القضاء التونسي تعهد بمحاسبة المتورطين في القضية، وأذن بإبقاء 212 حاوية على ذمته، إلى حين استكمال الأبحاث”.
الجدير بالذكر انه في 21 ديسمبر فتح تحقيق في “تشكيل عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره”.
وقامت الجمارك التونسية بحجز حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات “الخطرة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي سياق التطبيع مع إسرائيل، قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن تطبيع علاقات بلاده مع الإحتلال ليس مسألة مطروحة بعد قرار المغرب استئناف علاقاته مع الإحتلال.
وقال هشام المشيشي في مقابلة مع محطة “فرانس 24”: “هذا خيار اعتمده المغرب بحرية، نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا، بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة”.
وأضاف: “لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطرح هذه المسألة معه.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وأن واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وبعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، بات المغرب رابع دولة عربية منذ آب/أغسطس تعلن تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”.
وأثار قرار المغرب بعض الانتقادات في المغرب العربي إذ حذرت الجزائر من “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وترخي مسألة الصحراء الغربية بظلالها السلبية على العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من 40 عاما.
ويطالب المغرب بالسيادة على المستعمرة الإسبانية السابقة وكذلك جبهة بوليساريو جارة الرباط والمنافسة الإقليمية الكبرى لها.
وقد توقفت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل للمنطقة منذ ربيع العام 2019.
