رئيس حكومة الوحدة الوطنية: لن نفرط في الاتفاقية البحرية مع تركيا

الدبيبة يؤكد أن الاتفاقية البحرية مع تركيا تخدم ليبيا
0 117

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الاتفاقية البحرية مع تركيا تخد الليبيين، مؤكداً عدم نيتهم في التفريط فيها.

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى اختلاف حكومته مع اليونان بشأن تقييمها، وفقاً لـ“أخبار ليبيا 24”.

حيث قال الدبيبة: “نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية التي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها”.

وأضاف “من خلال مناقشاتنا مع عدة دول، هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا”.

موضحاً أن حكومته استطاعت توحيد 80 في المئة من مؤسسات الدولة، عدا المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تعد نواة توحيدها.

بينما أكد الدبيبة أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين حكومته وبين القيادة العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر.

فيما شدد رئيس الحكومة الليبية على أن حكومته “تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، وتتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام”.

وفي الشأن الليبي، كثف مبعوثو الأمم المتحدة في ليبيا من تحركاتهم مع المسئولين بالبلاد لحشد الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن صالح وكوبيش بحثا الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر الأول المقبل.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها.

عقلة صالح شدد على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمميها بالإعلان الدستوري.

وتابع: “وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس”.

وقبل ساعات، أحال المبعوث الأممي، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.