على الرغم من الحوادث التي تشهدها العراق من حين إلى آخر فيما يتعلق بـ ” العنف الأسري ” ضد المرأة والطفل إلا أن السلطات العراقية لم تكن قادرة طيلة السنوات القليلة الماضية على سن قوانين من أجل حماية المرأة والطفل .
تمرير القانون
ويعتقد الكثير من العراقيين بأن العديد من الأحزاب السياسية الدينية المتعصبة في البلاد تقف دون تمرير قانون ” العنف الأسري” الذي يجرّم هذه الأحداث في البلاد .
وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب العراقي وضح جلياً بأن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعتزم وبشكل كبير تمرير هذا القانون الذي من شأنه أن يعمل على تنظيم العديد من قوانين تنظيم الأسرة .
وفي الأونة الأخيرة يتم اغتيال العديد من النساء في العراق من جراء العنف تحت عنوان جرائم الشرف .
حماية الشرائح الضعيفة
وبعد مصادقة المجلس على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وضح جلياً بأن الفترة المقبلة سوف تشهد حماية العديد من الشرائح الضعيفة في المجتمع العراقي مثل الأطفال والنساء .
ومن المقرر أن يقوم القانون الجديد أيضاً بمعاقبة الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل، حيث يأتي إقرار القانون بعد سنوات من مطالبات منظمات محلية ودولية، وفي ظل ارتفاع معدلات العنف الأسري، التي ارتفعت نسبتها خلال الحجر المنزلي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية .
ومن المقرر أن يشكل القانون الجديد نقلة نوعية في حماية حقوق الأسرة العراقية أسوة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في غالبية دول العالم المختلفة .
التسريع من القانون
وتعتقد بعض الناشطات العراقيات بأن الإسراع في تشريع قانون المرأة والطفل يمكنه أن يعمل على حماية الأسرة، ولا بد من أن يكون من أولويات عمل مجلس النواب في الفترة المقبلة .
وصدر بيان مشترك عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة العراقية، وأوصى بالعديد من التفاصيل التي تأتي في إطار إصلاح القانون الجديد .
وأوضح البيان أن “المجتمعات أصدرت توصية تتعلق بمناشدة السلطة القضائية لإيلاء جرائم العنف الأسري أهمية قصوى، والعمل على عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل” .
وطالب البيان الحكومة ووزارة الداخلية ” بتقديم الدعم اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية لتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الأمثل وبما يتلاءم مع التحديات الكبيرة” .
ويرى البعض بأن قانون الأسرة تأخر كثيراً في العراق، من جرّاء سوء الفهم لمشروع القانون من قبل بعض النواب الإسلاميين الذي يظنون أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن حان الوقت لإقراره .
