أعلنت وزارة الكهرباء السورية، أنها ستعطي الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية، وذلك بسبب نقص تساقط الأمطار في العام الحالي.
ونشرت وزارة الكهرباء على صفحتها على الفيس بوك التعميم الصادر عن وزير الكهرباء غسان الزامل، جاء فيه: “نظراً للنقص الحاصل في موسم الأمطار للعام الحالي، وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل يصدر تعميماً إلى كافة شركات الكهرباء في المحافظات السورية بإعطاء الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية وخاصة المزروعة بمادة القمح”.
وفي الشأن السوري، أعلن وزير التجارة الداخلية السوري، طلال البرازي اليوم السبت، أنه «لا انقطاعات في تأمين القمح لهذا العام».
بل وأيضاً قال وزير التجارة الداخلية «لا نية لزيادة أسعار الخبز حالياً»، بحسب قوله في مقابلة مع «الأخبار».
هكذا يصف البعض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية. يفشل كلّ وزير تموين، عادةً، في كسب ودّ الشارع المثقل بصعوبات الوضع المعيشي، فينال المرتبة الأولى من السخط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، من بين جميع أعضاء الحكومة الآخرين، نظراً إلى صعوبة تجاوُز العقبات وسط حصار دولي وتأثيرات حرب السنوات الأخيرة.
وكان اسم طلال البرازي على رأس الوزارة المذكورة مثيراً للجدل بما يكفي، على خلفية حمْله الملف «الحِمصي» كمحافظ خلال أكثر سنوات معارك المدينة صعوبة، وصولاً إلى دوره في التسويات السياسية التي أنهت الصراع لاحقاً.
المُعوّقات أمام البرازي، هذه المرّة، تتّسع لها رقعة البلاد، وبجميع محافظاتها، أمام أيّ مأزق حكومي ووطني يتمثّل في نقص تمويني أو نفطي، وطوابير تتزايد كلّما اشتدّ الوضع السياسي سوءاً.
الإحراج الحكومي الأبرز والدائم تجلّى في أقسى صوره، حين فرَغ مخزون القمح الاستراتيجي بما لا يكفي البلاد لأيام، تزامناً مع مطلع العام الحالي، فيما يجب أن يكون لدى الدولة مخزون يكفيها لأشهر قادمة. يبتسم البرازي لدى استذكاره تلك الأيام،
قائلاً: «مررنا بظروف صعبة، ولكن لم يحدث انقطاع»، على رغم «عدم القدرة على تسوُّق أكثر من 650 ألف طن من القمح لهذا العام»، بعد أن كان متوسّط إنتاج البلاد من القمح، قبل الحرب، يصل إلى أكثر من مليوني طن (وصل في بعض السنوات إلى 3 ونصف طن).
