قال اللواء ناجي النمير، مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا اليوم الخميس، إنه على كل مواطن يرغب بالدخول إلى البلاد تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لتسعيرة البنك المركزي السوري، للسماح له بدخول الأراضي السورية، مشيراً إلى أن “تعليمات رئيس مجلس الوزارء تقضي بإعادة من لا يملك المئة دولار من حيث أتى، إلا أن الجانب اللبناني لا يقبل رجوع السوريين”.
وأوضح اللواء النمير في تصريحات لإذاعة نينار إف إم السورية، أن السوري الذي لا يملك المبلغ المطلوب وهو (100) دولار، يكون أمامه خيار واحد وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، ليحضر له المبلغ، فيقوم بتصريفها ومن ثم الدخول إلى بلده بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن المواطن الذي لا يُسمح له بالدخول حتى يأتي بـ 100 دولار، اسمه “عالق”، وهو موجود لدى الهجرة والجوازات، وليس بين الحدين (الحدود اللبنانية السورية)، ويمارس حياته بشكل طبيعي، “يأكل ويشرب”.
قرار الـ 100 دولار للدخول إلى سوريا
يذكر أن الحكومة السورية أصدرت في يوليو/ تموز الشهر الماضي، قراراً تلزم فيه المواطنين السوريين القادمين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو مايعادلها بسعر الصرف الرسمي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب المنصرم.
ووفق القرار الصادر عن رئيس الحكومة حسين عرنوس، فإنه “يتوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ مائة دولار أميركي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى الليرات السورية بحسب نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، عند دخولهم لأراضي الجمهورية العربية السورية”.
كما وأعفى القرار المواطنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة.
قرار مخالف للدستور
تنص المادة 38 من دستور 2012 في سوريا أن “لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه (…) ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء”.
ويشير هذا النص وفقاً لمحامين سوريين في عموميته إلى التزامات السلطة بتقديم كل التسهيلات اللازمة ليتمكن المواطنون من العودة إلى وطنهم دون اشتراطات أو تعقيدات إدارية.
وأنه ليس من الضروري على أي مواطن يرغب بدخول بلاده أن يدفع أي مبلغ، وهذا القرار يحد من حق السوري بالدخول إلى وطنه.
وأحدث القرار حالة من الاستياء بين السوريين وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدّه البعض، مثل ” فرض رسم دخول إلى سوريا “، والبعض الآخر وصفه بمثابة “سرقة موصوفة” أو سرقة بطريفة ممنهجة، بإجبار المواطن على تصريف أمواله الأجنبية وفق تسعيرة الحكومة بينما سعر الدولار في السوق الموازي أو بالسوق السوداء يكون أعلى بكثير.
