سورية : دخول آبار نفط جديدة سيحسن واقع الكهرباء
أكد المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سورية بسام درويش اليوم، أن الوزارة لم تقصر يوماً في توزيع كميات الكهرباء المتوفرة على المواطنين.
يأتي تصريح المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في حديث إذاعي أجراه مع محطة شام إف إم المحلية الإذاعية، وذلك بحسب ما نشر موقع سناك سوري للأخبار.
تركيز تقنين الكهرباء في النهار أمر غير وارد
ولدى سؤال المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بسام درويش، عم إذا كانت الوزارة قادرة على تركيز ساعات التقنين في الجزء الأول من النهار، أجاب أن الوزارة لا تستطيع تحديد ساعات قطع الكهرباء صباحاً ، وإلغاء التقنين ليلاً ، يعود السبب في ذلك أن عدداً كبيراً من المنشآت الحيوية والمعامل والمؤسسات التجارية والشركات الكبرى تعتمد على الكهرباء في عملها ، ومن الطبيعي أن جهدها يتركز خلال ساعات النهار.
الأسباب الكامنة وراء ازدياد ساعات تقنين الكهرباء
وبالانتقال إلى الأسباب التي دعت الوزارة إلى زيادة عدد ساعات التقنين، رغم موجة الحر القاسية التي تمر بها سورية ، أوضح بسام درويش أن ازدياد ساعات التقنين يعود إلى أن المدخل الأساسي في عملية إنتاج الكهرباء هو الغاز، مبيناً أن كميات الغاز محدودة جداً، وهي في الواقع كميات لا تكفي حاجات المواطنين حتى في فصلي الربيع والخريف.
حرص مؤسسة الكهرباء في سورية على التوزيع المتساوي
وشدد المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سورية على أن المؤسسة تحرص وبشكل كبير على عملية توزيع كميات الغاز المتاحة على كل المحافظات بشكل متساوٍ ، كما أبدى توقعه بتحسن الواقع الكهربائي في الفترة المقبلة، معولاً على دخول آبار نفط جديدة إلى خدمة التغذية.
يشار إلى أن المحافظات السورية تعيش في هذه الأيام الشديدة الحرارة برنامج تقنين صارم جداً، وأكد المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بسام درويش أن الوزارة تقدر عتب المواطنين، وتشعر بما يعانوه، غير أن الواقع صعب جداً، والحلول الآنية متعسرة.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تزيد فيها وزارة الكهرباء في سورية ساعات التقنين مع ازدياد موجة الحر في هذا الصيف، فسبق أن قدمت الوزارة اعتذراها للمواطنين في آواخر شهر تموز الماضي، نظراً لمضاعفة التقنين مع تعرض البلاد لمرتفع جوي، وأوضحت الوزارة وقتها أن أهم أسباب الانقطاع هو محدودية حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل كافة مجموعات التوليد، نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية.