واصل فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ “كوفيد 19” تأثيره الكبير على قطاع الاقتصاد في العالم العربي عموماً، حيث أن العديد من الدول العربية عانت بشكل كبير من تأثير الجائحة .
عجز الميزانية
وأوضحت العديد من وسائل الإعلام المحلية في المملكة العربية السعودية بأن الميزانية العامة في النصف الأول من العام الحالي 2020 سجلت عجزاً كبيراً بقيمة 143.3 مليار دولار، أي ما يعادل ( 38.2 مليار دولار) .
ومن المتعارف فإن أسعار النفط تراجعت في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بفعل فيروس “كورونا” الذي عمل على تضييق الخناق على الكثير من الجوانب الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء عن ” تراجع إيرادات الميزانية في النصف الأول بنسبة 36 بالمائة إلى 326 مليار ريال، ونتج ذلك عن تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 35 بالمئة إلى 224.5 مليار ريال (59.9 مليار دولار)، بسبب تراجع أسعار الخام عالمياً “.
هبوط في الإيرادات
وأوضحت الوزارة بأن ” هناك هبوط في الإيرادات غير النفطية بنسبة 37 بالمئة إلى 101.5 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد” .
وبحسب الوزراة فقد ” ارتفع الدين العام السعودي 21 بالمائة إلى 819.9 مليار ريال (218.6 مليار دولار)، في نهاية النصف الأول الماضي، مقارنة بـ677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، في نهاية 2019″ .
تراجع في الإيرادات المالية
ومن الواضح وحسب ما تشير العديد من الإحصاءات الاقتصادية فإن المملكة العربية السعودية تعاني من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب وبالتالي الأسعار .
وتعتبر السعودية هي الدولة الأكبر من حيث تصدير النفط في العالم في الوقت الراهن، حيث يتوقع ارتفاع عجز ميزانيتها خلال العام الجاري إلى ما بين 7 بالمائة و9 بالمائة بعد تفشي فيروس “كورونا”، مقارنة بـ6.4 بالمائة في توقعات سابقة .
وأعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق نحو 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار .
وعملت حكومة المملكة على تخفيض ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، عقب وباء فيروس “كورونا” المستجد .
