في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد سف آل ثاني الى تفعيل الحل السياسي في سوريا.
وأكدت المندوبة أن الحلول العسكرية لن تجدي إلا في حصد المزيد من المعاناة وزعزعة الاستقرار. بحسب موقع الراية.
ولفتت إلى أن “الأزمة في سوريا قد نجمت عنها عواقب وخيمة ليس فقط على ذلك البلد، بل على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
ونددت بن سيف آل ثاني، في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، “بانتهاكات حقوق الإنسان وبارتكاب الجرائم الفظيعة في سوريا”، مشددة على “ضرورة المساءلة والعدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
ولفتت إلى أن “السوريين قد دفعوا منذ ذلك الحين ثمنا باهظا لمطالبتهم بتلك الحقوق الأساسية”، وأكدت “حقهم في الحصول على تطلعاتهم المشروعة في العيش بأمن وسلام وكرامة”.
وأضافت بن سيف آل ثاني أن “دولة قطر منذ بداية الأزمة، حذرت من أن العنف ضد المدنيين سيكون له أثر كارثي على سوريا والمنطقة، ونددت بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين السوريين”.
وأكدت “تمسك دولة قطر بموقفها المبدئي الراسخ، حيث لم تتوان عن التزامها الإنساني بتقديم المساعدة الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأشقاء السوريين من لاجئين ونازحين، والتي تجاوزت ملياري دولار أمريكي”.
وفي الشأن القطري، اظهر إستطلاع رأي يجريه سنويا بنك “إتش إس بي سي” (HSBC) تقدم قطر إلى المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا على مؤشر جودة المعيشة ومكان العمل وتطوير الذات، حيث ضمت القائمة 40 دولة حول العالم.
فقد شهدت قطر تطورا اقتصاديا ومعيشيا هائلا في السنوات الماضية، مما جعلها تكون الاولى عربيا و أهّلها كذلك لتصبح منطقة جذب للمستثمرين والمغتربين .
وتليها سويسرا ضمن قائمة أفضل البلدان من حيث جودة المعيشة، في حين احتلت كندا المركز التاسع، والولايات المتحدة في الترتيب 26، وكذا المملكة المتحدة في المركز الـ28.
أما الإمارات فتراجعت عن المركز التاسع الذي احتلته عام 2019 إلى المركز الـ14 في عام 2020، وتقدمت السعودية من المركز الـ29 في عام 2019 إلى المركز الـ19 في عام 2020.
كما اعتمد استطلاع الرأي على 200 معيار لقياس جودة العيش، وضمّ 3 محاور رئيسة هي الطموح المالي، ونمط الحياة، وتطور الذات.
وشمل محور نمط الحياة مجموعة معايير رئيسة مثل رفاهية الحياة والاستقرار النفسي والصحة العقلية، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وسهولة تكيف الوافدين وأبنائهم داخل المجتمع، وجودة التعليم والمدارس والتعايش وتكوين الصداقات.
بالاضافة الى تضمن محور الطموح المالي معايير مثل الدخل والقدرة على الادخار ولا سيما مع ميزة الإعفاء الضريبي، والاستقرار الاقتصادي والتدرج الوظيفي والتوازن بين الحياة والعمل.
أما محور تطوير الذات فقد شمل القيم الثقافية، وتحقيق الأهداف الشخصية.
