قبل سنوات كانت الناس تشتري الفروج كاملا دون التخلي عن أي جزء منه، لكن لارتفاع أسعاره الجنوني لم يعد يستطيع أغلب الناس حتى الاقتراب والشراء.
ونتيجة التقاعد وانخفاض سعر صرف الليرة، ولكن اليوم لارتفاع أسعاره يشتري الناس قطع الفروج بحسب طبيعة وجبة الطعام الراغبة بطهيها، فهي أوفر مادياً وتستهلكها كاملة دون هدر.
توضح “العقيبي” أنها تجهز لطبخة وجبة المحاشي مثلاً قطعة سفن واحدة تفرمها، وتضعها ضمن الأرز خلال مرحلة التحضير، ولطبخة ورق العنب تشتري فخذ فروج واحد مع الرقبة أو الظهر، وإن رغبت بطهي المرقة البيضاء مع الأرز تشتري خمسة قطع جوانح، وهذه الكميات تكفيها لوجبتين تقريباً.
شراء قطع الفروج أصبح اليوم أمراً مفروضاً وشائعاً جداً بين العائلات وخاصة الكبيرة منها، بعد ارتفاع أسعار الفروج الكامل وخروجه عن قدراتهم الشرائية، وهذا دفع الكثير من أصحاب محال بيع الفروج وخاصة منها القديمة للعمل ببيع القطع بدلاً من الفروج الكامل وفق حديث “سبع ماضي” صاحب محل منذ عدة سنوات.
يقول “ماضي”: «يصل سعر الفروج الكامل اليوم إلى حوالي /15000/ ليرة مذبوح ومنظف، أي ما يعادل ربع راتب الموظف من الفئة الأولى، وهذا دفع غالبية أرباب الأسر حديثاً إلى التوجه لشراء قطع الفروج وفق الحاجة، وتختلف ثقافة بيع القطع في “طرطوس” عن بقية المحافظات، حيث سبق أن عملت في “دمشق” أيضاً بمحال بيع الفروج، وكانت هذه العادة منتشرة لكنها في “طرطوس” حديثة وسببها ارتفاع الأسعار الكبير»،
أكدت وزارة حماية المستهلك و التجارة الداخلية في سوريا أن نشاطات البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير قانونية .
حيث أوضح علي الخطيب مدير حماية المستهلك في الوزارة أن ” القانون السوري يمنع البيع و التسويق عبر الانترنت بدون سجل تجاري “.
و بين الخطيب في حديث له أن قانون البيع ينص على ما أنه “يمنع العمل بالتجارة الالكترونية دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها ” .
كما أضاف أن ” عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الانترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون وأحد الأمثلة على ذلك من يشترطوا أن يعلق الزبون بنقطة ليرسلوا له السعر ” .
و أكد على أن ” السلطات المختصة قادرة يمكننا الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ” .
و بين الخطيب أن ” أغلب الشكاوى تقدم بسبب مخالفة السلع للمواصفات المتفق عليها، سواء أحذية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها ” .
وسط انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع كبير بالأسعار بات منطقياً طرح فئات نقدية ذات قيمة أعلى مثل فئة 5000 ليرة أو أكثر، لكي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به سوريا.
وفي تصريحات لإذاعة محلية أدلى بها مؤخراً، الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، قال: إن “طرح فئة 5000 ليرة كفئة نقدية جديدة بات منطقياً”، لافتاً أن لارتفاع أسعاره “طرح الفئة الجديدة يجعل العد وحمل وتخزين العملة أفضل”.
وعن تخوف الناس من طرح الفئة الجديدة، قال فضلية: إن “الناس تتخوف من أن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة تعني انخفاض قيمة العملة السورية وهذا غير مبرر أبداً”.
