وسط انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع كبير بالأسعار بات منطقياً طرح فئات نقدية ذات قيمة أعلى مثل فئة 5000 ليرة أو أكثر، لكي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به سوريا.
وفي تصريحات لإذاعة محلية أدلى بها مؤخراً، الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، قال: إن “طرح فئة 5000 ليرة كفئة نقدية جديدة بات منطقياً”، لافتاً أن “طرح الفئة الجديدة يجعل العد وحمل وتخزين العملة أفضل”.
وعن تخوف الناس من طرح الفئة الجديدة، قال فضلية: إن “الناس تتخوف من أن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة تعني انخفاض قيمة العملة السورية وهذا غير مبرر أبداً”.
وأشار إلى أن طرح فئة نقدية جديدة له أثر نفسي فقط عند الناس، لكن عملياً لا يؤثر ذلك لا على الاقتصاد ولا على الأسعار.
وعلاوة على ذلك، اقترح الدكتور فضلية “طرح فئة 5000 وحتى 10000 ليرة أيضاً، لسهولة الاستخدام” كما أن طبع حاوية واحدة من فئة جديدة، أفضل وأوفر من 5 حاويات من فئات قديمة، على حد قوله.
وأكّد أنه “لا يعلم تاريخ طرح الفئة الجديدة، وأن البنك المركزي هو المخول والمعني بإقرارها فقط”.
وعن كيفية طرح الأموال، أوضح فضلية أن “الدولة تقوم عادة بسحب الكميات المهترئة من العملة من الأسواق عبر تبديلها، وتطرح بدلاً منها إما فئات نقدية أعلى، أو أوراق جديدة من نفس القيمة ولا علاقة لذلك بالتضخم“.
وتابع: “يتم طباعة العملة بقدر محسوب في الدول، بضرب مجموع الإنتاج الوطني في السنة بسرعة دوران العملة ما ينتج كمية العملة اللازمة بكافة الفئات”.
وشدد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية على أن “حذف الأصفار ليس دليل ضعف أو قوة اقتصاد أو مؤشر لتحسن قيمة العملة، ويكون التأقلم عندما يتناسب المدخول مع ارتفاع الأسعار”.
وأكمل قائلاً: “العملة لن تعود قيمتها كما كانت ولا نتمنى أن تعود لأن ذلك مفهوم خاطئ، فالمهم استقرار الاقتصاد عند مستوى محدد مع إعادة النظر بالرواتب والأجور بما يحسن القوة الشرائية للمواطن”.
وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار الواحد، وحتى العام السابق 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة قوية من الانخفاض وبنسبة 43 % في سيبتمبر الماضي.
