ليبيا تُطلق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة

ليبيا تُطلق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة
0

صرَّحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا اليوم الأحد، أن فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة – المسار القانوني، ستنطلق يوم غدٍ في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وجاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم المجلس الرئاسي نجوى بن وهيبة أنه: “بدءا من الغد، الاثنين، تبدأ جلسات ملتقيات المصالحة الوطنية بدءا بالملتقى القانوني”.

مؤكدة أن: “الليبيين من كافة الأطياف سيلتقون في حراك غير مسبوق بدءا من غد ولمدة شهر لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية”.

مشيرةً إلى أن العملية “ستختتم بمؤتمر شامل يجمع كل الآراء والتصورات ليعمل بها المجلس الرئاسي، عملا بمشاركته من القاعدة الشعبية بدلا من التعيين المباشر من جانبه”.

وأوضحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا أن “المصالحة أمر يخص كل الليبيين”، وأردفت أنه “لا معايير محددة لمن يشارك في الملتقيات، فالبعض يشارك بمظالمه والبعض يشارك بخبراته الأكاديمية”.

ونوَّهت وهيبة إلى أن “كل ملتقى سيرفع توصياته والأسماء المقترحة، وستجمع النتائج في النهاية من جانب المجلس الرئاسي”.

وفي وقت سابق أكدت وهيبة أحد تصريحاتها أن: “المفوضية ستكون جسما مستقلا، له صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لتنفيذ مسارات المصالحة”، وتابعت أن ملف النازحين والمهجرين الليبيين، هو من أولويات عمل هذه المفوضية.

وكان قد أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، أبريل الفائت، موضحًا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.

وفي سياق آخر، قال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي.

هذا وقد قال حفتر مؤكداً “دعمنا الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية”.

وأضاف قائد الجيش الليبي، أن الجيش هزم الإرهاب في درنة وحقق الأمن والسلام فيها، فضلاً عن تحذيره “أعداء السلام من العودة للعنف“.

موضحاً أنه لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، داعياً كل من يحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية إلى تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه “قبل فوات الأوان”، على حد قوله.

وجاءت تصريحات خليفة حفتر، في الوقت الذي فشل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات ليبيا المقبلة، المحددة بنهاية العام الجاري.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.