أنهى الرئيس الفرنسي مساء اليوم زيارته الثانية للبنان بعد انفجار بيروت بمؤتمر صحفي دعا فيه القوى السياسة اللبنانية الى مؤتمر باريس منتصف أكتوبر القادم.
وقال إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وأشار ماكرون إلى أنه دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والقوى السياسية إلى مؤتمر يعقد بباريس في تشرين الأول/أكتوبر لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية، مشيرا إلى أنه اتفق مع المسؤولين على “خارطة طريق” تتضمن إجراء إصلاحات سريعة.
ولم يستبعد ماكرون فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها. وأضاف أنه سيتم تنسيق ذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد لقائه ممثلين عن أبرز القوى السياسية في مقر السفير الفرنسي في بيروت “الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً”، في وقت تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان صعبة عادة وتستغرق أسابيع أو أشهر.
وتحدث ماكرون عن “حكومة بمهمة محددة مع شخصيات كفوءة، مؤلفة من مجموعة مستقلة ستحظى بدعم كافة الأطراف السياسية التي التزمت مع رئيس الحكومة المكلف”.
وأعلن ماكرون أن بلاده ستنظم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة في باريس في النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر، من أجل مساعدة لبنان.
وفي موازاة هذا المؤتمر، “تم توجيه دعوات إلى الرؤساء الثلاثة إلى مؤتمر آخر” لتقييم ما تم تحقيقه من خارطة الطريق.
وأشار إلى أن دور فرنسا هو “القيام بحشد الدعم الدولي”، مشيراً إلى أنه سيوجه الدعوة أيضاً إلى “كل القوى السياسية”.
وقال ماكرون “خارطة الطريق ليست شيكا على بياض أعطي إلى السلطات اللبنانية، إذا لم يتم الإيفاء بالوعود في تشرين الأول/أكتوبر، ستكون هناك عواقب”، مضيفا “إنه مطلب محدّد له برنامج زمني يمتد بين ستة إلى ثمانية أسابيع”.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه العواقب تعني فرض عقوبات، لم يستبعد الرئيس الفرنسي ذلك، وقال “إذا تم فرض عقوبات، فسيكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”. وقال ماكرون اليوم “فرنسا لن تتخلى عن لبنان”.
