وافق بالإجماع مجلس الأمن الدولي، على قرار خفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان وتوسيع المهام المكلفة بها لمعالجة المخاوف الأميركية والإسرائيلية بشأن أنشطة حزب الله في المنطقة.
ونص القرار الذي صاغته فرنسا، على أن يكون الحد الأقصى لعدد القوات المعروفة باسم “اليونيفيل”، من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً، يأتي ذلك تحت ضغط أميركي.
ووفقا لحديث دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” أن قرار خفض عديد “اليونيفيل” لن يُغيّر الكثير في الواقع في جنوب لبنان، حيث إنّ عديد جنود حفظ السلام يبلغ حالياً عشرة آلاف و500 جندي.
فيما طلبت فرنسا من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأن يصوغ آلية سريعة خلال مدة أقصاها 60 يوم ، يوضح فيها المشاكل التي تواجه قوات اليونيفيل على الأرض وكيفية تجنبها ، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز المراقبة على طول الخط الأزرق.
وبدورها أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لعناصر اليونيفيل ( عناصر حفظ السلام ) مبينةً أن وجودها في لبنان يضع حد لقوات حزب الله .وفقاً لأناضول .
وفي ذات السياق ، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن منذ فترة أنه شن هجوما بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا على المنطقة الحدودية جنوب لبنان.
افادت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله عن “اعتداء صهيوني بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا”، واضافت إن “حريقا اندلع قرب الحدود مع إسرائيل قبالة بلدة ميس الجبل”.
بالمقابل قال الجيش الاسرائيلي في بيان له إن “الحادث الأمني في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد”.
واضاف البيان “بعد ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل”.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن الحادث وقع خلال وجود رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، برحلة في فندق بالشمال وهو ليس بعيدا عن منطقة التوتر.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مصرع عنصر “حزب الله” اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 تموز موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.
