في الوقت الذي انخفظت فيه قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي،اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي صورتان يدعي ناشروهما أنهما تظهران تواقيع مئة وخمسين عضوا في مجلس النواب العراقي لإرجاع سعر الدولار إلى 130 ألف دينار,لكن حقيقة الامر ان الصورتين في الحقيقة نشرتا عام 2019 مع مشاريع قوانين مختلفة.
وتضمن نص المنشور “جمع تواقيع أكثر من 150 نائبا في البرلمان لإرجاع سعر الدولار إلى 130 ألف دينار”، وأرفق بصورة للبرلمان العراقي وصورتين للائحتي تواقيع.
كما وحظي بمئات المشاركات بعد تحديد البنك المركزي العراقي سعر صرف جديد للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.
وأحدث قرار المركزي العراقي حالة من الذعر بين العراقيين الذين سارع الكثير منهم إلى مكاتب الصرافة لشراء الدولار، وإلى المتاجر الكبرى لتخزين المؤن، وقد تظاهر مئات العراقيين في عدة مدن الأسبوع الماضي احتجاجا على القرار.
لكن اعضاء من مجلس النواب العراقي أكد عدم علمهم بوجود أي مشروع مماثل حتى الآن، فيما أشار نواب آخرون إلى محاولة لجمع توقيعات لكنهم توقعوا فشل المبادرة.
وأرشد التفتيش عن مجموعة التواقيع الأولى، إلى الصورة نفسها وهي منشورة عبر مواقع عراقية عدة في يونيو 2019، إلى جانب خبر عن تقديم “تحالف سائرون” النيابي العراقي طلبا موقعا من خمسين نائبا لإلغاء “رواتب سجناء”,أما الصورة الثانية فتعود لتواقيع نواب على مشروع قانون “احتساب الشهادة الدراسية الأعلى للموظف” عام 2019 أيضا.
وقد تعمد ناشرو الصور قص الجزء الأعلى، حيث كتب عنوان القانون الحقيقي، للإيحاء بأن التواقيع حديثة العهد وتتعلق بمشروع لتثبيت سعر الدولار.
