أقرّت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبة على كل من ينفذ عملية ختان الإناث أو يروج لها أو يشجع عليها أو يطلب إجراؤها.
وبحسب موقع اليوم السابع، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وبموجب التعديلات الجديدة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتشدد العقوبة أيضاً، إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وأعطى التعديل للمحكمة سلطة عزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة.
وللمحكمة أيضاً، إغلاق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
ووفقاً للتعديل الجديد، يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
يشار إلى أنه في عام 2018، احتلت مصر المرتبة الرابعة عالميا والثالثة عربيا في إجراء عمليات ختان الإناث بنسبة 91% وفقا لتقارير اليونيسيف، حيث احتلت دولة الصومال صدارة العالم والدول العربية بنسبة 98%، تليها في القائمة غينيا ثم جيبوتي، ثم تأتي مصر وبعدها السودان في المرتبة الثامنة عالميا والرابعة عربيا بنسبة 88%.
وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في ظاهرة “تطبيب الختان” بنسبة 82% من إجمالي حالات الختان، بحسب المجلس القومي للسكان.
