عندما تم تعيين رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي في منصبه الحالي كان الرجل قد قال بأن ملف المغيبين قسرياً سوف يكون من أهم الملفات التي سوف توليها الحكومة العراقية اهتماماً بالغاً، ولكن حتى الآن لا جديد في هذا الملف .
مطالبات متواصلة
يأتي هذا في ظل مسيرات بين الفينة والآخرى لأسر المغيبين قسرياً في السجون الحكومية والقوات المسلحة المختلفة في العراق، والذين بلغوا الآلاف بحسب ما أورد مركز بغداد لحقوق الإنسان.
وتعتقد كثير من الأسر العراقية بأن الاعتقالات التي طالت أبناءهم حدثت في المقام الأول لأسباب طائفية مختلفة، وليست بدواعي أمنية، ما يشير إلى أن النزعة الطائفية والقبلية هي التي تسيطر على الكثير من القوات المسلحة المتواجدة الآن في العراق .
ويتمنى أسر وأهالي المعتقلين في العراق والتي فشلت حتى الآن الجهات الحكومية في معالجت أزمتهم، في أن يكون أبناءهم بخير، لا سيما في ظل الأخبار التي ترد إلى مسامعهم بين الحين والآخر عن أن أبناءهم قد يكونوا عرضة لتعذيب السجون من قبل القوات المسلحة الطائفية المختلفة في البلاد .
مساعي كبيرة
وبات الملف من الملفات الأكثر أهمية في الوقت الرهن في البلاد، حيث أن العديد من الجهات الحقوقية والإنسانية والدولية فشلت بشكل كبير في التوصل إلى حلول فعلية وحقيقية لهذا الملف الشائك والمعقد .
وبالرغم من فشلها في الكثير من المرات إلا أن العديد من البعثات الدبلوماسية تحاول الوصول إلى تسويات تتعلق بالأسرى العراقيين .
ويعتقد بعض أهالي المعتقلين بأن أبناءهم أعتقلوا عن طريق قوات تتبع لـ ” حزب الله “، حسب معلومات أولية توصلوا إليها، حيث أن العديد من السكان كانوا يتوجهون إلى المقار الرسمية للحزب من أجل معرفة مصير أبناءهم .
الانتماء للتنظيم
وتعتقد القوات المسلحة الطائفية في العراق بأن معظم الذين تم اعتقالهم من قبل قوات داعش من العام 2014 وحتى العام 2017 أصبحوا ينتمون للتنظيم، لذلك تقوم هذه القوات بمداهمة الأسر والتحفظ على أبناءهم كل فترة والآخرى .
وتتخوف الكثير من الأسر العراقية على أبناءها ومصيرهم الذي بات مجهولاً في الوقت الراهن، لأنه لا جديد في مسألة إطلاق سراحهم في ظل الوعود التي يحصلوا عليها بين الحين والآخر في ظل تكتم من قبل الحكومة العراقة لمعرفة مصير أبناء الأسر .
وحتى الآن وبحسب وسائل إعلام عراقية فإنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين سوى انهم بالآلاف كما يقول أفراد وعالات هؤلاء المعتقلين .
ويقول مركز بغداد لحقوق الإنسان بأن العدد التقريبي لضحايا الاعتقال القسري لا يقل عن 16 ألف منذ العام 2014، وحتى الآن لا يعرف لهم مصير حسب .
