أعلنت كل من السودان ومصر وإثيوبيا اليوم الأربعاء عن عدم التوصل إلى توافق بشأن مفاوضات سد النهضة والمنهجية التي يتم اتباعها من الأطراف الثلاثة.
وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أنهت لجنة الخبراء القانونية والتي تم كوينها من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اليوم اجتماعاتها والتي استمرت ليومين في الخرطوم، بهدف التوصل لمنهجية حول مفاوضات سد النهضة بالفترة المقبلة، وبحث المقترحات التي تم تقديمها من قبل الأطراف الثلاث.
وحدث اتفاق بين الدول الثلاث بأن ترفع تقاريها إلى دولة جنوب إفريقيا لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يوضح رؤية كل دولة لتنفيذ مخرجات اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي عقد في 26 يونيو و21 يوليو الماضيين.
وخرج هذا الاجتماع بأن تتفق الدول الثلاث قانونيًا بالطريقة التي ستتبع لملء وتشغيل سد النهضة.
هذا، ويعقد يوم غدٍ الخميس 4 نوفمبر 2020 اجتماع لوزراء الري للدول الثلاث، يستم من خلاله تقديم وجهات نظر لجنة الخبراء القانونية.
الالتزام بقرارات الاتحاد الإفريقي
من جانبها شددت مصر على ضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد الإفريقي، وبضرورة التوصل لاتفاق مُلزم يرضي جميع الأطراف.
يُذكر أن المفاوضات تعثرت بين إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو الماضي.
لتعود الدول الثلاث إلى بحث حلول مناسبة لأزمة السد بالوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
من جانبها أعلنت القاهرة عن طريق وزارة الري المصرية، في وقت سابق، عن استعدادها للمشاركة في المفاوضات للوصول لحل عادل يُرضي جميع الأطراف.
وفي المقابل أعلن السودان تمسكه بالتفاوض، على أن يكون بشكل مختلف، حيث أوضح وزير الري السوداني، أن التفاوض بالطريقة السابقة وصل لطريق مسدود، ولا بد من اتخاذ منهج مغاير.
فيما أكد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، للأمم المتحدة، أن إثيوبيا، لا تنوي إستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان، حيث قال:”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين”.
وقال آبي أحمد في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: “نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا”.
كما أوضح :”إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب”.
