كشف تقرير للعربية عن توجيه حكومة الوفاق لكتب مراسلات تطلب فيها تأمين مناصب عليا في أجهزة الدولة لعناصر ميليشياتها كمكافأة عن محاربتهم للجيش الليبي.
ويرى التقرير أن هذا السعي لتأمين مناصب عليا لمقاتلي الميليشيات إنام هو تعبير عن رغبة من حكومة الوفاق الغير شرعية بالهيمنة من خلال مسلحيها على مراكز القرار لتخدم مصالحها في احتكار الموارد الليبية والسيطرة عليها.
ونشرت وسائل إعلام ليبية وثيقة مسربة كشفت فيها محاولات الوفاق السيطرة على المراكز الحساسة في مؤسسات الدولة ومرافقها التي يجري حالياً التفاوض حولها ضمن جلسات الحوار الليبي في المغرب.
وهو ما يراه بعض المراقبين خطوة ماكرة وحل استباقي لدس سمها في المؤسسات الحيوية كافة، ليصبح لها يد موالية داخلها في حال تم الاتفاق على المناصب السيادية ضمن جلسات الحوار ولم تكن تابعة لها.
كشفت الوثيقة المسربة عن طلب من رئاسة أركان قوات الوفاق إلى المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية أن تقوم بتوظيف 12 مقاتل من مقاتلي ميليشيا الوفاق لديها والذين كانوا تابعين لكتبية بركان الغضب، ووصفهم رئيس الأركان بأنهم شاركوا في صد العدوان على طرابلس، بحسب العربية.
أكد التقرير أن ميليشيات الوفاق المسلحة هي من تحتكر التوظيف في طرابلس ومصراتة وخاصة في المناصب العليا والحساسة وتحكمها بمنطق المحسوبيات والولاءات، حتى باتت الميليشيات مسيطرة على أهم ركائز الاقتصاد الليبي مثل المؤسسات المالية والوطنية للنفط والسفارات الليبية في الدول.
يبدو أن المناصب السيادية التي أكد عليها وفد المجلس الأعلى للدولة تم معالجتها من قبل جلسات الحوار وتم رصد كافة التدابير التي تضمن تغلغل ميليشيات الوفاق داخل النقاط الحساسة المؤثرة فيها خدمةً لمصالحها وتلبية للأطماع التركية في الخيرات الليبية.
جرى الإعلان عن أن الأطراف المجتمعة في المغرب حققت تقدماً على صعيد النقاش حول المناصب السيادية وتثبيت وقف إطلاق النار، وهناك بوادر للوصول إلى اتفاق حول البنية الهيكلية للمؤسسات السيادية قبل انتهاء جلسات الحوار.
حيث تم الاتفاق على سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة ولكن من دون تسمية تلك المناصب أو المرشحين لها من قبل طرفي المشاورات.
لا فرق لدى الوفاق في هذه المناصب على ما يبدو كونها أعدت العدة ودست مجرميها في المواقع الحساسة التي تهمها وتحقق مصالحها تحت أي ظرف ستؤول له البلاد ومهما كانت نتيجة المشاورات السياسية.
