منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات السورية مقدمة من الأنروا
أعلن برنامج التربية والتعليم في “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) بسوريا عن توفير خمس منح دراسية في الجامعات السورية الحكومية للعام الدراسي الحالي.
وأصدرت الوكالة بيانًا، الثلاثاء 25 من أيار، أوضحت فيه شروط التقدم للمنحة المقدمة من قبل مؤسسة “UNRWA USA National Committee”، والتي تؤمن الدراسة لعدد من الطلبة اللاجئين الفلسطينيين المقبولين في البرنامج العادي بإحدى الجامعات السورية الحكومية للعام الدراسي 2020-2021.
ويبدأ تقدم الطلبات اعتبارًا من يوم الخميس 27 من أيار الحالي، ويستمر لغاية يوم الأحد 27 من حزيران المقبل.
شروط التقدم إلى المنحة:
أن يكون الطالب/ة من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى “أونروا”.
أن يكون الطالب/ة من الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020.
ألا يقل معدله/ها عن 90%.
أن يكون عمر الطالب/ة عند التقدم إلى المنحة ما بين 17 و21 عامًا.
أن يكون الطالب/ة من الحاصلين على القبول في إحدى الجامعات السورية الحكومية بالبرنامج العادي للعام الدراسي 2020-2021، بمستوى السنة الأولى.
أن يكون الطالب/ة غير قادر/ة ماديًا على تغطية نفقات الدراسة الجامعية.
ويعبأ الطلب إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https://scholarship.unrwa.org/
الوثائق المطلوبة للتقدم إلى المنحة:
صورة مصدقة عن كشف علامات البكالوريا.
صورة عن بطاقة التسجيل في “أونروا”.
صورة عن البطاقة الخاصة بالمستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي “SSNP” في حال توفرها.
إثبات قبول في أي جامعة حكومية بالبرنامج العادي.
صورة عن الهوية الشخصية.
صورة شخصية.
إضافة إلى أية أوراق ثبوتية أخرى مبينة في الطلب الإلكتروني.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بـ438 ألف لاجئ، بينهم نازحون عن مخيماتهم، ويواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة، فاقمها تراجع قيمة الليرة السورية، وارتفاع الأسعار.
كما يعاني الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سوريا من أزمات اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عنها، إذ يتراوح إيجار المنزل بين 100 ألف و250 ألف ليرة سورية.
وفاقمت تداعيات الحرب السورية من معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مختلف الصعد، وبخاصة الفئات المهمشة أو الضعيفة منهم.
وحذرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الاثنين 24 من أيار، من تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والمعيشية والاجتماعية والصحية، لا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وموجات النزوح المتكررة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن هذه الظروف صارت تهدد بوقوع كوارث على جميع المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية، بسبب ارتفاع نسبة الفقر وما رافقها من أزمات اجتماعية.
ولفتت إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى اتجاه بعض الشباب نحو الترويج وتعاطي المخدرات، كما طفت ظواهر جديدة على السطح، كالتسول وعمالة الأطفال والبحث في حاويات القمامة والتسرب الدراسي.