ذكرت هيومن رايتس أن سلطات أبوظبي واصلت تصوير الإمارات كدولة تقدُّمية متسامحة، في حين استمرت القوات التي تدعمها في ليبيا واليمن بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وأعاد موقع منظمة هيومن رايتس-السبت- نشر صفحة الانتهاكات الإماراتية والأطراف الدولية المساعِدة لها الواردة ضمن تقريرها العالمي للعام 2020م.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها أن سلطات الإمارات واصلت الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة” الهادفة إلى تصوير البلاد كقوة تحترم الحقوق.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي تورطتا إلى جانب الإمارات باعتبارهما طرفين رئيسين في تمويل انتهاكاتها، ولفت إلى أن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي مهّد الطريق لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المراقبة، ما يثير مخاوف بشأن ارتكاب أبوظبي مزيداً من القمع والانتهاكات المحلية والإقليمية.
وأفاد التقرير بأن اتفاق التطبيع ترتب عليه شراء مقاتلات أمريكية من طراز “إف-35″، وهو ما قد يفرض هجمات جوية في اليمن وليبيا من شأنها إيقاع خسائر في أرواح المدنيين.
وفي ذات السياق، أورد تقرير “هيومن رايتس ووتش” توضيحاً ضمن عنوان “الهجمات غير المشروعة وإساءة معاملة المحتجزين في الخارج”، حيث أكد أن الإمارات ظلت جزءاً من العمليات العسكرية التي تقودها مع السعودية رغم إعلانها سحب قواتها البرية من اليمن في العام 2019م.
مشيراً إلى أن الإمارات واصلت الحفاظ على وجودها في عدن والمحافظات الجنوبية، وظهر تواجدها جلياً من خلال الانتهاكات التي تواصل ارتكابها في السجون المُستحدَثة، بالإضافة إلى انتهاكات بعض القوات المحلية التي تقف الإمارات وراء دعمها.
تجدر الإشارة إلى أن القوات الإماراتية استحدثت مؤخَّراً مزيداً من السجون في مطار الريان بوادي حضرموت ومنشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة، ولا يزال العشرات من المُختطَفين خاضعين للإخفاء القسري منذ عدة أعوام في حين يُطالب أهاليهم بالكشف عن مصيرهم والسماح برؤيتهم.
أكدت الحكومة المغربية في تصريح لها استنكارها الكامل مما دعته ” باستغلال ملفات حقوق الإنسان ” من قبل هيومن رايتس ووتش في قضية الصحراء الغربية .
حيث نقلت روسيا اليوم عن المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان بيانها الذي قالت فيه :
أن “السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا”.
و أكدت المندوبية أن ” هيومن رايتس لجأت كعادتها إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها ” .
