أعلن علي الكعلي وزير المالية التونسي إن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار وتطمح للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.
وكشف علي الكعلي في مقابلة, أن تونس قد تصدر أيضا صكوكا بالسوق المحلية بقيمة
300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5% العام الماضي، ودين عام تجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.
وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وأضاف الكعلي “نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا”، مضيفا أن تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021.
وزير المالية “برنامج تمويل جديد”
وتزيد الاحتجاجات التي تهز تونس منذ نحو أسبوعين الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين للشروع في إصلاحات. وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار)، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
وقال الكعلي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات.
وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك
مؤكدا على أن تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لانعاش الاقتصاد, كما أن تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تطمح إليه. وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.
وأضاف “أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك”.
كما صرح وزير المالية إن تونس ستتحول إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة وستعلن عن خطط لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد شهر رمضان، الذي ينتهي هذا العام في منتصف مايو أيار.
