أعرب وزير الموارد المائية السوري تمام رعد عن تطلعه إلى أن تكون مشاركة الوفد السوري بأعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، خطوة على طريق تعزيز التعاون بين العراق وسوريا.
وقال وزير الموارد رعد إن الجانبين سيبحثان ملف مياه نهري دجلة والفرات، خاصة وأن الهموم واحدة، نظرا لتماثل الظروف سواء بالنسبة للزراعة أو للمناخ، معربا عن أمله بالتوصل إلى نتائج إيجابية وجيدة للبلدين.
وبحث المؤتمر في يومه الأول محاور عدة تضمنت التخطيط الاستراتيجي والإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن المائي والغذائي على المستوى الداخلي والخارجي وتحديات التأثير المناخي والتعاون الإقليمي والدولي للحد من نقص المياه، وتأثير الأعمال الإرهابية في منظومة المياه وسبل تجنب مخاطرها والحد من تأثير الكوارث الطبيعية.
حذرت وزارة الموارد المائية والبيئة في العراق من أي عملية استثمار للمياه الجوفية في بادية السماوة ، لأن نتائجها ستكون سلبية على المنطقة .
وقال عون ذياب مدير المركز الوطني للموارد المائية لوكالة المعلومة، أن “وزارة الموارد لن تقف عائقا بوجه اي استثمار لكنها ستكون المشرف على اي عقد استثماري يحال فيه استغلال للمياه الجوفية”.
و أوضح أن ” أي توجه للاستثمار في بادية السماوة بالاعتماد على المياه الجوفية ستكون له عواقب وخيمة على العراق وتتسبب بتخسفات كبيرة في الارض” .
كما نوه إلى أن “المياه الجوفية هي خزين مائي ثابت لا يمكن اللجوء اليه للاستثمار وانما مخزون عند الحاجة “ .
حيث أشارت المعلومات إلى أن الحكومة العراقية عقدت اتفاقات مع الجانب السعودي من أجل الاستثمار الزراعي في بادية السماوة بالاعتماد على مخزون المياه الجوفية .
وفي الإطار ذاته، أوضح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أن حكومته تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك ، الذي تسعى إليه إلى جانب جارتها السعودية
.وقال في كلمة له نقلتها سبوتنيك ، “تجمعنا علاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية، وبين شعبينا أواصر وطيدة، ولذلك نسعى لتوطيد العلاقات وبناء التكامل الاقتصادي مع السعودية، ويشمل المنطقة” .
وأضاف ” نحن في مرحلة البناء لصالح شعوبنا وعلينا أن نؤسس لثقافة الأمل والعمل ، والعراق يمد يده لكل جيرانه ومن يتمنى له الخير، وشعب العراق يستحق الأفضل ” .
حيث كان الكاظمي قد اجتمع عن بعد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، لمناقشة العلاقات التعاونية بين البلدين الشقيقين ، وبعض القضايا المهمة في المنطقة .
وفي إطار التعاونات العربية مع المملكة ، أصدرت الهيئة العامة للجمارك السعودية بياناً قالت فيه “إن الصادرات السورية تواجه تسهيلات وتتدفق بسلاسة عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية ” .
وأضافت أنه ” لا توجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية، وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى .
كما أشارت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية إلى “إن المنتجات السورية متوفرة بشكل شبه دائم، وتشمل أنواعًا مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية “ .
