وجهت والي ولاية نهر النيل دكتورة آمنة أحمد المكي مرسوماً ولائياً للقوات النظامية بممارسة المهام والسلطات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة وتطبيق اللوائح والقانون تجاه مخالفي الإجراءات الإحترازية لجائحة كورونا (الموجه الثالثة).
ونص قانون المرسوم والموجه من قبل والي ولاية نهرالنيل على ان اي شرطي من شرطة الولاية القبض على أي شخص مخالف لأحكام هذا القانون وإجراءاته الخاصة بجائحة كورونا.
و نصت قوانين المخالفات لإجراءات كرونا بفرض غرامة مالية لا تتجاوز (٥٠٠٠) جنيه على أن تتم التسوية بواسطة وكيل النيابة المختص أو ضابط شرطة.
اما في حال عدم دفع قيمة المخالفه يقع على المخالف عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً بواسطة المحكمة، على أن يتم توريد مبلغ التسوية بحساب إدارة الصحة بالمحلية المختصة.
وفي سياق آخر، صرح الناطق باسم وزارة المالية السودانية، غازي حسين بأن الدولة مفلسة بسبب الأزمة الاقتصادية، و بحاجة ماسة لأي «تعريفة» تدخل عبر مؤسساتها الايرادية.
واكد المتحدث باسم المالية السودانية ان الأوضاع الإقتصادية حاليا تتطلب التعامل بسياسة « القطع الناشف» تجاه من يحاولون التملص من تسديد المبالغ المالية المفروضة عليهم.
وتابغ غازي :”الدولة الممنوحة للمستوردين سابقا محتاجة لأي تعريفة في المؤسسات الايرادية وعلى المستورد «أن يكرب قاشه» ويدفع”.
وأوضح غازي:” إن وزارة المالية وبالتنسيق مع إدارات هيئة الموانئ تحدد رسوم معينة تُفرض على البضائع الواردة إلى السودان، ولكنها غير معنية بتخفيض تلك الرسوم أو إلغائها”، وفقا لموقع الراكوبة.
وفي السياق، شهدت محطات الوقود في السودان، زيادة جديدة في الأسعار حيث ارتفع سعر جالون البنزين من 571 جنيهاً إلى 675 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 20 في المئة،
يذكر أن السودان حرر أسعار المحروقات قبل شهرين، بنسبة 500 في المئة، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 330 في المئة، وفقاً لـ“سكاي نيوز عربية”.
الجدير بالذكر أن السودان كان قد أعلن الشهر الماضي توحيد سهر الصرف، لايقاف الانفلات الذي حدث في سوق العملة الموازي لعد تخطر سعر صرف الدولار الواحد 400 جنيه سوداني.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
