قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت طلبًا للبرلمان بشأن تواجد القوات التركية في ليبيا وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية.
وجاء في المذكرة التي وجهها أردوغان للبرلمان طلبًا بخصوص تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لفترة إضافية تصل إلى 18 شهرًا.
وبحسب موقع (بوابة إفريقيا الإخبارية) قالت الرئاسة التركية إن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.
وأضافت في المذكرة إن حكومة الوفاق “وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها” في التصدي للجيش الوطني الليبي، بعد قرار الهجوم على طرابلس.
وأشارت الرئاسة إلى أن التدخل كان لـ”حماية المصالح الوطنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية”.
وفي شهر يونيو الماضي، قام عدد من الأحزاب التركية السياسية باتخاذ موقف مخالف للسياسات التي يقوم بها الرئيس التركي أردوغان والخاصة بالتدخل التركي المباشر في ليبيا عن طريق دعم قوات حكومة الوفاق.
وقال هشيار اوزسوي النائب في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب خبر لقناة 218 اليوم، أن “حزب الشعوب صوت ضد إرسال الجيش التركي إلى ليبيا ورفض التدخل العسكري لأنه لا يساعد في السلام بل يزيد من المعارك والخلافات السياسية”.
وأضاف اوزسوي أنه كان على تركيا أن تأخذ دوراً فاعلا لإيجاد الحل السلمي للأوضاع في ليبيا، عن طريق توحيد الأطراف المتنازعة، لكن أردوغان يريد فرض هيمنة في ليبيا عن طريق التصعيد العسكري.
وأكّد النائب التركي أن أولى الخطوات للحل هي في انسحاب القوات الأجنبية وبالأخص التركية وترك الموضوع للشعب الليبي لحل خلافاته عبر المفاوضات والحوار، وطالب الأمم المتحدة بوضع حد لتجاوزات وكلاء أنقرة.
في السياق، أفرج الجيش الليبي عن “الباخرة” التركية التي احتجزها بعد انتهاء التحقيق مع طاقمها، بسبب مخالفتها القوانين واللوائح البحرية، دون إذن أو تصريح من السلطات الليبية.
هذا وقد تم الإفراج عن الباخرة التركية بعد دفع غرامة مالية، بسبب إبحارها في منطقة محظورة الإبحار، دون إذن أو تصريح من السلطات الليبية، بحسب “أخبار ليبيا”.
