الأزمات الكبيرة دائماً ما تخلق مشاكل كبيرة في المجتمعات المختلفة، وهذا الأمر هو ما وصلت له الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة، حيث توالت الأزمات التي ضربت السلطة التنفيذية في العراق .
أزمات متتالية
وبدأت الأزمات من استقالة حكومة عادل عبد المهدي، نهاية نوفمبر من العام الماضي، وتحولها إلى تصريف الأعمال، مروراً بفشل المكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي في الحصول على الثقة لكابينته والذي لاقى جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية .
وأخيراً الانقسام بشأن المكلف الحالي بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي الذي تريده قوى على حساب أخرى، وهو الأمر الذي جعل البلاد تدخل منعطفاً خطيراً من الأزمات السياسية المستقبلية .
وجميع هذه الإخفاقات في العراق أو المصائب تتزامن مع هجوم يتعرض له رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل برلمانيين وقياديين بتحالف “الفتح” (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، وصل إلى حد التلويح بمساءلته .
وبواقع الحال فإن إصلاح ما يمكن إصلاحه في العراق بات مسألة معقدة للغاية في ظل المصالح السياسية من قبل كل طرف على حساب الآخر .
صلاحيات كبيرة
وبحسب الدستور العراقي، فإن السلطة التنفيذية في البلاد تنقسم بين مجلس الوزراء الذي يتمتع رئيسه بصلاحيات كبيرة، ويعد في الوقت ذاته القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحيات تشريفية غالباً، وأخرى مهمة مثل الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بعد كل انتخابات، وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة .
وحتى مساء أمس الأربعاء، لم يتوصل المعارضون للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي إلى اتفاق نهائي بشأن طرح شخصية بديلة عنه، بحسب سياسيين مقربين من حوارات الكتل السياسية .
إضعاف السلطة التنفيذية
وسيؤدي التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بالنتيجة إلى إضعاف السلطة التنفيذية، ما قد يتسبب بالإضرار بمصلحة الشعب العراقي .
إن خلق الأزمات المتكررة داخل السلطة التنفيذية، سواء كان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أو الهجوم على رئيس الجمهورية، أمر تقوده قوى سياسية تسببت بإرجاع العراق إلى الوراء .
وهدف هذه القوى الأساس هو الإبقاء على حكومة عبد المهدي (حكومة تصريف الأعمال) الذي تعود أن يعطي تلك القوى ما تريد، إذ أن وجود سلطة تنفيذية قوية قادرة على تحقيق مصالح الشعب العراقي .
والانتقادات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية برهم صالح غير مبررة، لأنه أدى واجبه الوطني وفقاً للدستور، حين قام بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة .
مسائلة قانونية
وتوعد عضو البرلمان عن تحالف “الفتح” محمد الغبان رئيس الجمهورية بالمساءلة القانونية والبرلمانية بسبب قيامه بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة .
وقال في تغريدة على موقع “تويتر”: “رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف” .
وأضاف أن “رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه أن يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة” .
والسيد رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف .
وأول أمس الثلاثاء، قال عضو البرلمان عن تحالف “الفتح” حامد الموسوي، إن رئيس الجمهورية كلّف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بطريقة غير دستورية، موضحاً في تصريح صحافي أن الآلية التي جاء بها رئيس الوزراء المكلف لم تكن قانونية ومخالفة للدستور .
زيارات إيرانية
وتتزامن تلك الأزمات مع زيارة يقوم بها عدد من جنرالات الحرس الثوري الإيراني إلى العراق، والوفد يضم عدداً من أعضاء (فيلق القدس)، سبق أن شوهد بعضهم مع سليماني في زيارات سابقة للعراق، وأجروا لقاءات عدة مع قيادات عراقية سياسية وأخرى ضمن الحشد الشعبي .
