اقتربت أزمة سد النهضة من الوصول إلى طريق مسدود بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن مستقبل السد بين الدول الثلاثة.
وبحسب ما جاء في موقع “ الجزيرة نت “فإن الحل بخصوص أزمة سد النهضة بات مستبعدا بشكل كبير، وذلك بعد إعلان أديس أبابا الانسحاب من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، ورفضها التوقيع على مسودة صاغتها واشنطن والبنك المركزي لحل الأزمة.
وعقب إعلان إثيوبيا الانسحاب من المفاوضات، صرح وزيرخارجية إثيوبيا ريها سيلشي بكيلي أن بلاده ستبدأ ملء خزان السد في يوليو/تموز، وأنه “لا قوة” يمكنها منع ذلك، ليشهد ملف أزمة سد النهضة خطوات تصعيدية لترد مصر من خلال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية محمد السباعي بأنه لا يمكن ذلك إلا بموافقة بلاده.
حل بديل
وحتم ذلك على مصر التوصل إلى حل بديل حيث أن القاهرة تعتبر نصيبها في السد “حقا أكيدا” لها بمياه النيل، وهو ما بدأ دبلوماسيا بطلب دعم الدول العربية التي أكد وزراء خارجيتها في ختام دورتهم العادية الأربعاء الماضي “رفض أي إجراءات أحادية في ملف أزمة سد النهضة قد تقوم بها إثيوبيا” .
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبار قيادات القوات المسلحة، بعد التصعيد الإثيوبي، وأكد ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية الأمن القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.
السيسي يلوح
واعتبر المحللون اجتماع السيسي بشأن أزمة سد النهضة يعد تلويحا لاستخدام خيار القوة الذي ربما يكون مطروحا ردا على التعنت الإثيوبي، وهو رسالة إلى حكومة أبي أحمد رغم أنها جاءت ضمنية ، لكنه محفوف بالمخاطر، فثمة معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار يتعلق باستخدام القوة العسكرية.
وتتهم قوى المعارضة المصرية الرئيس السيسي فيما آل إليه الحال بخصوص أزمة سد النهضة، وتحمل السيسي ونظامه مسؤولية “التفريط في مياه النيل والفشل في مفاوضات السد” وتطالب الحكومة المصرية توضيح موقف مستقبلي ينطلق من معطيات التصعيد الأخيرة، خاصة في حال أوصل ذلك لصدام عسكري بين البلدين.
ضغط دولي على إثيوبيا
وعلى عكس المتوقع كتب محمد البرادعي نائب الرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع الخلافات السابقة جانبا وتحدث عن مسؤولية السيسي ونظامه في الملف، ورأى في تغريدة له “أهمية التركيز على بناء موقف دولي ضاغط مؤيد للموقف المصري والسوداني وموقف الوسيط الأميركي من ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل قبل الملء”.
من ناحيته فقد رأى زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، أن تأكيد قوى المعارضة على تحميل نظام السيسي -والأنظمة التي سبقت الثورة- مسؤولية تدهور الأوضاع بالملف لا يتنافى مع “موقفها الوطني” الداعم لأي تحرك يدعم الحفاظ على الحق في مياه النيل، ووقوفها أمام تعدي أي دولة على هذا الحق.
وشدد زعيم حزب الثورة -في حديثه للجزيرة نت- على أنه في حال نشوب أي صراع عسكري بسبب أزمة سد النهضة يستدعيه الحفاظ على هذا الحق، فإن المعارضة الوطنية ستقف بلا ريب في صف بلدها وحقا العادل في القضية، مؤكدا أن ذلك لا علاقة له بالموقف من السيسي ونظامه.
مواقف واضحة
وقال أيمن نور أن جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها أعلنوا مواقف واضحة بعدم التساهل أو التنازل عن الحق المائي في النيل، ومن ثم فإنه من البديهي دعمها لأي تفاعل حقيقي وصادق يدعم هذا الحق ويحافظ عليه.
غير أن نور نوه إلى أن “السيسي في الأصل لا تهمه مصلحة الشعب، بل إن دوره الذي يجتهد في تحقيقه هو إفقاره وتجويعه وتعطيشه والذي ظهر من خلال موافقته على صفقة القرن والتنازل عن آبار الغاز وكذلك التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الصهاينة”. بحسب وصفه.
كلام السيسي للاستهلاك
من جانبه يرى محمد سودان القيادي بجماعة الإخوان وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة أن الحديث عن حرب يخوضها النظام مع إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة لحماية الأمن القومي المائي “كلام بعيد عن الواقع وعما يبطنه السيسي ويسعى إليه”.
ويقر المعارض البارز ممدوح حمزة بوضوح دعمه لخيار القوة من خلال تغريدة قال فيها “القانون الدولي في حالة سد النهضة غير كافٍ، والقانون الفعلي هو قانون القوة”.
