اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية باستخدام أسلحة فرنسية خلال مواجهاتها مع المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد .
حيث أوضحت منظمة العفو في تقرير لها أن ” الأمن اللبناني استخدم أسلحة فرنسية الصنع لقمع محتجين سلميين ” ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .
و ذكرت أيضاً في التقرير أن ” ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون فرنسية الصنع”.
و أشارت إلى أنه ” من ضمن الأسلحة المستخدمة هناك المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها”.
هذا و قال آيمريك إلوين مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي للمنظمة بدوره أن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.
و أضاف أن “إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كاف لضحايا الانتهاكات”.
و يذكر أن الساحات اللبنانية كانت تعج بالمتظاهرين في الأيام الثلاث الأخيرة ، ففي طرابلس أنهى الجيش اللبناني و قوى الأمن التظاهرات المناهضة للحكومة .
إذ كانت قد استمرت لمدة 3 أيام متواصلة في الشمال ، و أوقعت مئات الإصابات في صفوف المتظاهرين و وقوات الأمن .
وفي هذه الفترة يشهد لبنان أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه ، نتيجة تراكمات لخطط حكومية فاشلة ، و انعدام الاستقرار السياسي ، بشكل رئيسي .
رؤساء الطوائف للمسؤولين: أوقفوا العبث بمصير لبنان
وجه رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان، رسالة إلى المسؤولين، طالبوهم فيها بـ”وقف لعبث بمصير البلاد”.
وحذر رؤساء الطوائف في بيان: “من أن الشعب لن يغفر والتاريخ لن ينسى، وأن لبنان ليس فقط في أزمة سياسية، وإنما يعيش في صلب أزمة أخلاقية كبرى”.
وقال رؤساء الطوائف الـ17 إنه “في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الانهيار في لبنان بكل ما تحمله من مخاطر على المستقبل والمصير، تستمر الخلافات بين أهل السياسة من أصحاب القرار، وتتعطل محاولات التوفيق كافة، الداخلية منها والخارجية، لإنقاذ الدولة من الكارثة التي استدرجت إليها نتيجة حسابات خاطئة وخلافات شخصية، يدفع الشعب اللبناني ثمنها غاليا جدا”.
