كشف صندوق النقد الدولي عن أقراراه لبرنامج اقتصادي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء لـ 12 شهر أعدته الحكومة السودانية .
ومن المقرر أن يعمل البرنامج الاقتصادي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في إدراج البلاد من الوضع الذي تمر به الآن .
واعتبر صندوق النقد بأن البرنامج يعتبر شرط رئيسي من أجل إعفاء الديون عن جمهورية السودان والتي اتخذت منذ العام 1992م .
وبحسب ما أوضحت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه فإن الحكومة الانتقالية في السودان نجحت في منح فرصة من أجل إصلاحات شاملة في المجال الاقتصادي .
وأوضحت ساييه بأن الديون الخارجية هي المعوق الأساسي للحكومة السودانية في الوقت الراهن، ولولاها لكنا الوضع الاقتصادي الآن أفضل للسودان .
وفي السياق فقد فشلت قوى الحرية والتغيير فى معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد ووقف التدهور الاقتصادي وتقديم الحلول الإسعافية إلى حكومة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك التي وعدت بها قبل تقسيم مناصب السلطة وتعيين الحكومة السودانية الجديده.
وكشف صندوق النقد الدولي بأن الحكومة قد قامت بطباعة ما يفوق 100 ترليون جنيه سوداني خلال الفترة الماضية من ما ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم فى شهر أبريل إلى 99٪ وفى شهر مايو الماضي إلى 114٪ بحسب اخبار السودان.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد بكرى عبد الرحمن لـ ” أخبار سوق عكاظ ” بأن السبب الحقيقي فى الضائقة المعيشة التي وقع بها المواطن السوداني هو قوى الحرية والتغيير وليست الحكومة السودانية، لأن وقف التدهور الاقتصادي يحتاج إلى توافق سياسي فى البداية وأن هذا مافشلت فيه الحرية والتغيير بسبب انقساماتها المتكررة خلال الفترة الانتقالية وفشل تحقيق السلام وتأسيس مناخ مناسب لبناء البلاد.
وتتفاقم الحالة الاقتصادية في السودان يوماً بعد الآخر الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين في حيرة من امرهم لا سيما عقب غلاء الأسعار المتزايد في الأسواق في العاصمة السودانية الخرطوم وفي الولايات السودانية المختلفة .
وأصبحت طوابير الحصول على الخبز والنقود بجانب الأجوية هي ما تتصدر المشهد في الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي يوضح حقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوداني .
